استياء المتعاقدون الدكاترة لحرمانهم من الحقوق المكفولة لموظفي وزارة التربية الوطنية

طفى على السطح مشكل الدكاترة بعد صدور المرسوم المشؤوم سنة 2015 الخاص بالمؤسسات الجامعية أو بمؤسسات تكوين الأطر الذي اشترط أن يكون المترشح موظفا عموميا يتوفر على منصب مالي للترشح لمباريات التعليم العالي واستثنى بذلك جميع الدكاترة غير الموظفين وغير المتوفرين على منصب مالي كما هو الشأن بالنسبة إلى االأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه.
لقد وجد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه أنفسهم محاصرين بعقدة الترخيص من جهة، وقلة العرض فيما يخص عدد المناصب المحدثة المخصصة للتعليم العالي و استثنائهم من مباريات التعليم العالي مساعدين التحويلية (الخاصة بالمؤسسات الجامعية) و المخصصة للموظفين فقط، المباريات الخاصة لولوج إطار أستاذ التعليم العالي بمراكز تكوين مفتشي التعليم، بمراكز التوجيه والتخطيط التربوي وبالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، و كذا بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة" من جهة أخرى.
ولاشك أن هذه الوضعية تكشف عن إقصاء وخلل في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا، بالرغم من جلسات الحوار التي عقدت والتي باءت كلها بالفشل في غياب صيغة تشاركية وحلول واقعية من جميع الأطراف والفاعلين. وعلى الرغم من تعاقب مجموعة من الوزراء، ما تزال إشكالية ترشح الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه للمباريات التحويلية لم تحل مع العلم أن مجموعة من الحوارات قد عقدت مؤخرا مع النقابات الأكثر تمثيلية وكذا مع الوزارة، وكذا إرسال عشرات من المراسلات إلى جميع المعنيين بالأمر، بمن فيهم البرلمانيين والمركزيات النقابية، وكل من له صلة بالموضوع لكن دون إيجاد حل نهائي لهذه الإشكالية. و تتلخص مطالب هذه الفئة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفوري لكافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم المرسمين، فتح مناصب المباريات التحويلية (الخاصة بالمؤسسات الجامعية) في وجه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه، إسوة بزملائهم المرسمين التابعين لوزارة التربية الوطنية، الحد من العراقيل التي توضع في وجه الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه عند اجتيازهم لمباريات التعليم العالي الخاصة بالمناصب المحدثة، سواء من طرف وزارة التربية الوطنية ومديرياتها أو من طرف وزارة التعليم العالي والمؤسسات الجامعية التابعة لها واللجان المشرفة على هاته المباريات، السماح باجتياز المباريات الخاصة لولوج إطار أستاذ التعليم العالي بمراكز تكوين مفتش ي التعليم، بمراكز التوجيه والتخطيط التربوي وبالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قطاع التربية الوطنية، إسناد إطار أستاذ باحث للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه، فتح باب تغيير الإطار للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه داخل أسلاك التربية والتكوين، تخصيص الغلاف الزمني المناسب للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه للبحت العلمي، الاستفادة من الإلحاق والاستيداع للدكاترة الراغبين في استكمال البحث Post-doc.
وأمام هذا الوضع، فقد دعا المكتب التنفيذي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني 23-26 مارس 2022 وكذا البرنامج الاحتجاجي المرافق له و الذي يهم بالأساس مقاطعة التأهيل المهني، ومقاطعة كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة، والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة "مسار" وكل ما يتعلق بها مع الاستعداد والتأهب للمعارك التصعيدية التي تدعو لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما دعا المكتب جميع الهيئات النقابية و الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانبه في مطالبه العادلة و المشروعة.