الرعي الجائر يواصل الزحف على الأراضي الزراعية وسط مطالب بالتدخل العاجل

هوية بريس-متابعة
تواصل ظاهرة "الرعي الجائر" الزحف على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، وسط استمرار الساكنة في المطالبة بتدخل الوزارات المتدخلة في الميدان، وعلى رأسها الداخلية والفلاحة، خصوصا أن الأمر يصل في بعض الأحيان إلى معارك بالأسلحة البيضاء والحجارة، بين الرعاة وملاك الأراضي.
وفي هذا الصدد، توجهت النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان اتركين، بسؤال كتابي إلى الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بخصوص "ظاهرة الرعي غير المنظم بمنطقة سوس"، مسائلةً إياه عن مخطط الوزارة، باعتبارها واحدة من الوزارات المعنية بالمشكل، لمواجهة هذا الأمر.
وقالت اتركين، إن منطقة سوس، تعرف "منذ مدة وبشكل دوري، هجوما للرحل الذين تأتي قطعانهم على الأخضر واليابس، وعلى المياه الموجودة في الآبار، مع ما يصاحب ذلك من اعتداء على الممتلكات الخاصة لساكنة المنطقة وتهجم لفظي عليها، تصل في بعض الأحيان إلى مواجهات تستعمل فيها الأسلحة البيضاء".
وأضافت النابة البرلمانية عن فريق "التراكتور"، أنه على الرغم من "الشكايات المتكررة للمواطنات والمواطنين القاطنين بالدواوير المتضررة للسلطات المعنية، فإنها لم تضع حدا لهذه الفوضى التي تشكل اعتداء صارخا على حق الملكية، وحق السكان في العيش في أمان وطمأنينة، وكذا أمنهم الغذائي والمعيشي".
ونبهت اتركين، في السؤال الموجه لوزير الفلاحة، إلى أن "هذا الرعي غير المنظم، والذي لا يتقيد بأي ضوابط قانونية أو أخلاقية يتم في مناطق، يمنع فيها حاليا الرعي، بالنظر إلى أن هذه الفترة تعرف تشكل ثمرات أشجار اللوز والأركان، مما يجب معه حماية هذه الأشجار التي تعتبر المورد الاقتصادي الوحيد للساكنة".
وشددت النائبة البرلمانية، على أن "هذا الموضوع الذي تتداخل فيه قطاعات حكومية عديدة، منها قطاعكم، مطالبة بالتصدي لهذه الوضعية التي تنذر باحتقان اجتماعي كبير، بالنظر لعدم اكتراث السلطات المحلية بشكايات الأهالي المتعددة، وإحساسهم بوجود نوع من المحاباة لمالكي قطعان الرعي الجائر، التي تعد بالآلاف، ونوع من الاستقواء الذي يعطل حقوق المواطنين وسواسيتهم أمام القانون".
وبناء على هذه الوضعية، ساءلت اتركين، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي يدخل قطاعه ضمن المجالات المعنية بهذا المشكل، عن الإجراءات التي تعزم الوزارة القيام بها، ل"زجر مثل هذه المخالفات والاعتداءات، وعن التنسيق الممكن مع باقي المتدخلين لحماية الفلاحة المعيشية للمواطنين من هذه الاعتداءات، التي تحولت إلى عادة سيئة؟".