بسبب "المبيدات"!.. وزارة الفلاحة تُتلف 30 طنّا من المحاصيل الزراعية

هوية بريس – متابعات
قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بإتلاف 30 طنا من المحاصيل الزراعية غير المطابقة في السنتين الأخيرتين، بحسب ما كشفه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي شدّد على الأهمية البالغة التي يوليها المكتب لتدبير ومراقبة مبيدات الآفات الزراعية.
وأوضح وزير الفلاحة محمد صديقي، خلال حلوله اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه خلال السنتين الماضيتين، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بأخذ 3.609 عينة، وحسب النتائج المحصل عليها تم تسجيل انخفاض في نسبة عدم المطابقة مقارنة مع السنوات الفارطة، في ما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وتجلّت هذه العقوبات، بحسب ما أوردته المسؤول الحكومي في جوابه، في توجيه إنذارات للفلاحين الذين ثبت استعمالهم لمبيدات غير مرخصة وتحرير المخالفات، مع إتلاف 30 طن من المحاصيل الزراعية غير المطابقة، وإرسال أكثر من 40 إشعارا بالمخالفة إلى المسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه في سنة 2022، تمت برمجة أخذ 2.500 عينة لتحليل بقايا مبيدات الآفات الزراعية في الخضر والفواكه والنباتات العطرية والمنتجات الزراعية الأخرى.
علاوة على ذلك، سطر المكتب برنامج تتبع المبيدات المرخصة، مكن منذ سنة 2018، من إعادة تقييم 56 مادة فعالة، نتج عنه منع تداول 42 منها، مما أدى إلى سحب أكثر من 300 مبيد من السوق الوطنية، مع تشديد الاستعمال على 11 مادة فعالة أخرى، أخذا بعين الاعتبار البدائل المتوفرة لتأمين حماية المزروعات.
وللسهر على الاستخدام السليم والمعقلن للمبيدات، شدّد صديقي، على أنه يتم تتبع الحالة الصحية للنباتات، والذي يمكن من إعداد وإصدار إنذارات فلاحية حول الحالة الصحية لأهم المزروعات والسبل المتاحة لحمايتها، وكذا تأطير الفلاحين حول الاستعمال السليم للمبيدات، عبر تنظيم أيام تحسيسية لتمكينهم من التعرف على الآفات وكيفية مراقبتها بصفة مستمرة، ولتقييم الضرر واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحتها مع ترشيد استعمالها، مع التشجيع على الاستعمال الصحيح لآلات رش المبيدات وصيانتها للتقليل من الآثارالجانبية للمبيدات.
وعمل المكتب بحسب الوزير، على القيام بتجارب ميدانية لتوضيح الاستعمال الصحيح لهذه الآلات وصيانتها، وكذا تنظيم دورات تكوينية حول المناهج الجديدة لمكافحة الآفات الزراعية، كالإدارة المتكاملة والمكافحة البيولوجية لتشجيع الممارسات الزراعية الجيدة.
وشدّد الوزير صديقي، على أن تدبير ومراقبة مبيدات الآفات الزراعية يحظى بأهمية بالغة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن هذه المبيدات تخضع، قبل استيرادها وتداولها في السوق الوطنية، لمسطرة دقيقة للمصادقة من طرف اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية.
ويقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بترخيص المبيدات التي تستجيب للمعايير التقنية المتعارف عليها دوليا، ولا يعرض للبيع إلا المبيد المستوفى لشروط السلامة والفعالية، مع تشجيع وتبسيط المساطر لترخيص المبيدات البيولوجية.
وأكد صديقي أن المكتب يعمل أيضا على مراقبة جودة المبيدات والمواد المخصبة ودعائم النباتات عند الاستيراد، إذ لا تلج للسوق الوطنية إلا المواد المستوفية للمعايير المصادق عليها، كما يراقب الشركات المعتمدة ونقط التوزيع والبيع داخل أرض الوطن، عبر معاينة مكان عرض هذه المواد وظروف تخزينها، والعبوات، والعنونة، وسجلات البيع والشراء والفواتير.
وأبرز المتحدث، أن المكتب يعمل على مراقبة بقايا المبيدات في الخضر والفواكه والنباتات العطرية الموجهة للاستهلاك المحلى، عبر أخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية الكبرى، للتحقق من عدم استعمال مبيدات محظورة أو غير مرخصة واحترام الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المبيدات.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه ومنذ سنة 2019، تم العمل على تأهيل وتنظيم بائعي المبيدات لضبط أفضل لمسارها، حيث فاق عدد البائعين المسجلين 1.200 بائع بالتقسيط.
وفي إطار تفعيل القرار المتعلق بسجل صيانة وتدبير المنتجات الأولية ذات الأصل النباتي، سجّل المتحدث حرص المكتب على حث الفلاحين على استعمال هذا السجل وتدوين كافة المعلومات المتعلقة بالمواد المستعملة في الإنتاج، خاصة المبيدات الفلاحية، مشيرا إلى أن هذا السجل يهدف إلى تتبع المنتجات الفلاحية والتحقق من احترام المعايير الصحية، خاصة بقايا المبيدات، ومساعدة الفلاحين على مراقبة المواد المستعملة في الإنتاج، بما في ذلك المبيدات وترشيد استعمالها.