قال وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، إن برنامج تتبع مبيدات الآفات الزراعية المرخصة، على ضوء المستجدات العلمية ووضعية المبيدات على المستوى الدولي ومعطيات اليقظة الدوائية المتعلقة بالصحة النباتية، مكن من منع تداول 42 مادة فعالة، نتج عنه سحب من السوق الوطنية لأكثر من 300 مبيدا". وأضاف الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين، لبنى علوي وخالد السطي، حول "مراقبة استعمال المبيدات الحشرية داخل الضيعات الفلاحية"، "تدبير مبيدات الآفات الزراعية يحظى بأهمية بالغة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يستجيب لأسس السلامة الصحية للمنتجات الزراعية، ويمكن الفلاح من حماية زراعته بشكل جيد دون أن يشكل استعمال هذه المنتجات خطرا على صحة الإنسان والحيوان والبيئة". وقال الصديقي أيضا، "تماشيا مع التشريعات المؤطرة لمبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، فإن هذه المنتجات ملزمة، قبل استيرادها وتداولها في السوق الوطنية، للخضوع لمسطرة دقيقة للمصادقة وعرضها على أنظار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، التي تضم ممثلين عن الوزارات المكلفة بالصحة والبيئة والداخلية والصناعة والتجارة والتشغيل والنقل والتجهيز". يقوم المكتب، بحسب المسؤول الحكومي، ب"ترخيص المبيدات التي تستجيب للمعايير التقنية المتعارف عليها دوليا، حيث لا يعرض للبيع إلا المبيد الذي استوفي شروط السلامة والفعالية، مع تشجيع وتبسيط المساطر الترخيص المبيدات البيولوجية". ويقوم المكتب أيضا ب"مراقبة جودة المبيدات والمواد المخصبة ودعائم النباتات عند الاستيراد، بحيث لا يلج إلى السوق الوطنية إلا المواد التي استوفت للمعايير المصادق عليها طبقا للقانون الجاري به العمل، إضافة الى مراقبة الشركات المعتمدة ومراقبة نقط توزيعها وبيعها داخل أرض الوطن عبر معاينة مكان عرضها وظروف تخزينها ومراقبة العبوات والعنونة وسجلات البيع والشراء والفواتير". ومنذ سنة 2019، تم العمل على تأهيل وتنظيم بائعي مبيدات الآفات الزراعية من خلال تأطيرهم وتسجليهم بناء على عدد من الشروط، حيث فاق عدد البائعين المسجلين 1200 بائع بالتقسيط، وذلك لضبط أفضل لمسار المبيدات الزراعية".
