اتهامات بالاحتكار وقتل المنافسة.. بريطانيا تفتح تحقيقا جديدا ضد "غوغل"

فتحت هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة، تحقيقاً جديداً يطال شركة غوغل ويستهدف دورها في سوق الإعلانات الرقمية.
يعد التحقيق الثاني من نوعه ضد شركة غوغل بسبب مكافحة الاحتكار في سوق الإعلانات. إذ أطلقت هيئة المنافسة والأسواق CMA، تحقيقاً منفصلاً مع الاتحاد الأوروبي ضد شركة ميتا بلاتفورمز، وشركة غوغل في وقت سابق من هذا العام، بسبب مخاوف من اتفاقية 2018 بين الشركتين – المعروفة باسم "Jedi Blue" – المقيدة للمنافسة في سوق الإعلانات الرقمية.
وقالت الهيئة، اليوم الخميس، إنها تقوم بتقييم ما إذا كان دور غوغل في صناعة تكنولوجيا الإعلانات قد يشوه المنافسة. إذ يعتبر عملاق البحث على الإنترنت لاعباً مهيمناً في سوق الإعلانات الرقمية، وفقاً لما ذكرته "CNBC".
تعمل غوغل كمنصة قائمة على جانب الطلب، حيث توفر مخزونا ضخما من المساحات الإعلانية على مواقع الناشرين لصالح المسوقين، ومنصة لتبادل الإعلانات في الوقت ذاته، مما يتيح للمعلنين التنافس على مساحة إعلانية على مواقع الويب الخاصة بالناشرين، كما أنها تدير خوادم الإعلانات التي تدير تلك المساحات للناشرين. وفقاً لما ذكرته هيئة الأسواق والمنافسة.
يأتي ذلك، فيما يشعر المنظمون بالقلق من أن غوغل ربما فضلت بشكل غير قانوني خدمات تبادل الإعلانات الخاصة بها على حساب المنافسين. كما تشعر هيئة الأسواق والمنافسة بالقلق أيضاً من أن غوغل حدت من توافق عمليات تبادل الإعلانات مع خوادم الإعلانات التابعة لجهات خارجية، لجعل المنافسة أكثر صعوبة على خوادم الإعلانات المنافسة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأسواق والمنافسة، أندريا كوزشيلي في بيان: "قد يؤدي ضعف المنافسة في هذا المجال إلى تقليل عائدات الإعلانات للناشرين، الذين قد يضطرون إلى التنازل عن جودة المحتوى الخاص بهم لخفض التكاليف أو وضع محتواهم على نظام للمشتركين فقط".
وأضاف كوزشيلي: "قد يؤدي نظامها هذا أيضاً إلى زيادة التكاليف على المعلنين، والتي يتم تمريرها من خلال الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات المعلن عنها".
وتسعى CMA إلى فرض المزيد من الصلاحيات لفحص السلوك المضاد للمنافسة من عمالق التكنولوجيا، في إطار هيئة تنظيمية جديدة تسمى وحدة الأسواق الرقمية. وسيكون للجهة التنظيمية الجديدة، التي تم اقتراحها في العام 2020، القدرة على فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية لشركات التكنولوجيا بسبب خرق القواعد الرقمية الجديدة.
ومع ذلك، لم تمنح الحكومة بعد سلطات رقابية لفرض هذه الغرامات، حسب "العربية".