في خطوة جديدة تؤكد عداء النظام الجزائري للمغرب وبلوغه مستوى تجاوز الديكتاتورية إلى الحمق والجنون، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، قرارا بمنع عدد من أساتذتها من الانتساب للجنة العلمية للمجلة العلمية المغربية "مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية"، وذلك بحجة أن المجلة سبق و"نشرت مقالات معادية للجزائر، وتدافع عن الأطروحات المغربية في قضية الصحراء الغربية". وعلى سبيل المثال أورد القرار مقالا نشر في ذات المجلة العدد 42 الصادر في شهر ماي 2022، تحت عنوان "أسباب طرد الجمهورية الوهمية (البوليساريو) من الاتحاد الإفريقي"!! نعم لقد أصبح مهاجمة التيار الانفصالي عداء للجزائر، وهو ما يفضح أن نظام الجنرالات، هو من يدير لعبة البوليساريو ويرفع مطلب انفصال الصحراء المغربية عن بلدها، حتى يبتلع جزء جديدا ومهما جدا من المغرب بعد أن ضمن الصحراء الشرقية بكل أراضيها الشاسعة. ومما جاء في القرار الموجه -بطبيعة الحال- لكل الأساتذة والباحثين الجزائريين "منع أية مشاركة جزائرية في المؤتمرات والندوات التي ينظمها المغرب"، وأيضا "عدم نشر أي مقالات أو أبحاث علمية في المجلات المغربية". تحت عنوان "عن انسحاب الأساتذة الباحثين الجزائريين من الهيئات العلمية للمجلات المغربية"، كتب سعيد الحاجي الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس "كنت ضمن اللجان التنظيمية للعديد من الندوات المغاربية منذ سنة 2015، استضفنا خلالها في مدن وجامعات مغربية عشرات الباحثات والباحثين من الجزائر، وكانت المواضيع التي ناقشتها تلك الندوات متعددة وتشمل مختلف المجالات بما فيها ما يندرج ضمن حقل العلاقات الدولية، كنا نعامل الأساتذة الجزائريين بكل ما تقتضيه أصول الضيافة المغربية من حفاوة واحترام، ولازلنا نحتفظ بعلاقات ودية متينة معهم (مجموعة من الأساتذة الباحثين أصدقاء في الفايسبوك ويمكنهم نفي هذا الكلام إذا لم يكن صحيحا). كنا نتلقى مساهماتهم العلمية دون أي خلفية مسبقة، وكان أعضاء اللجان العلمية لتلك الندوات يحكمون الأوراق وفق الضوابط العلمية المعلنة كشروط لقبول المشاركة، وكان المحكمون يتركون المواقف المضمنة للنقاش في الجلسات العلمية، حتى وإن كانوا يختلفون معها، طالما لم يكن فيها تجريح أو خروج عن حدود اللياقة المعهودة في المقالات العلمية. شهادة لله وللتاريخ، لم يسبق لأي مسؤول في أجهزة الدولة المغربية أن تواصل مع المنظمين وأخبرهم بوجود اعتراض على اسم باحث جزائري أو موضوع مداخلته، كانت حرية التعبير في الندوات مضمونة بشكل تام للأساتذة الجزائريين (مرة أخرى يمكنهم نفي هذا الكلام)، وحتى النقاشات الثنائية على هامش أشغال الندوات كانت تتم في جو مسؤول مع احترام مختلف الآراء، ولم يكن لدينا مشكل كباحثين مغاربة في وجود وجهة نظر مخالفة، طالما أننا قادرون على الدفاع وبالحجج والأدلة التاريخية والعلمية عن مغربية الصحراء ووحدتنا الترابية… قد يفهم انسحاب الأساتذة الجامعيين الجزائريين من الهيئات العلمية للمجلات المغربية، إذا كان في سياق احتجاجي أو تضامني مع زميل تعرض لشكل من أشكال الإهانة أو التحامل أو خلاف حول المنهجية العلمية وغير ذلك… لكن انسحابهم امتثالا لأمر إداري نابع من تقدير سياسي بحسابات يعرفها الجميع وليس من تقدير علمي، سيكون له تأثير سيء على سمعة البحث العلمي في البلاد، طالما أن القلم رفع عن قيادتها السياسية/العسكرية منذ زمن طويل".
