مدونة للأسرة مدونة للمجتمع

ينظر إلى مدونة الأسرة، وينتظر منها مبدئيا، أن تكون بمثابة قانون جامع، يستوعب كل القضايا الأساس التي تهم عناصر الأسرة الواحدة، فردا فردا، بما يؤدي إلى تحقيق حد معقول من الإستقرار الأسري، المفضي بالتبع، إلى مستوى مقدر، من الإستقرار الإجتماعي ؛ والمؤكد طبعا، أن الإشكالات التي يمكن أن تعترض الأسرة الواحدة، بما هي تجمع بشري، كثيرة ومتنوعة، يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي، ويتعالق فيها النفسي بالإجتماعي بالثقافي، ولذلك يتعين بداهة، علميا ومنهجيا، إسناد مناقشة قضايا الأسرة ومطارحتها، إلى النخب المثقفة، من العلماء والمفكرين والباحثين الجادين، من مختلف التخصصات العلمية والتوجهات النظرية، بما يخدم بشكل مضبوط ودقيق وناجع، مجمل القضايا التي تهم الأسرة، في بعديها الحالي والمستقبلي ؛ فلا يجب أن ننسى، أن الأمر يتعلق بالأسرة، النواة الأصل للمجتمع، والمحضن الأول، الذي تتخرج منه كل هذه الجموع البشرية، التي نلقاها بصفاتها وأوصافها، ونجدها أمامنا بعد ذلك، في كل مكان، ما يعني أن مقاربة قضايا الأسرة المغربية، وإنضاج مدونة حولها، يقتضي الإلتزام بمنهجية علمية وتربوية، ناظمة وناجعة، وإلا تحول الأمر إلى مجموعة من الثرثرات المضيعة، والبلاغات الهامشية، التي تقول كل شيء، دون أن تقول أي شيء ؛ وهذا حال العديد من المتدخلين، في ما يسمى عندنا، بقضايا الأسرة المغربية، حيث يمكن تسجيل الكثير من الملاحظات، بصدد ما يتم تقديمه من نقاش، أو ما يسمى كذلك، وهذه بعضها :
_ هو في عمومه، نقاش تجزيئي، من وجهتين، في الوجهة الأولى، حين يتم التركيز، في الغالب الأعم، على عنصر واحد من الأسرة، وهي المرأة، حتى أننا نتصور أحيانا، أن الأمر يتعلق بقضايا المرأة، لا بقضايا الأسرة ؛ ويتم هذا بأساليب مفعمة بألوان من التناقضات والكلام العاطفي، الذي يهمه فقط، أن يقول، إنه يقف إلى جانب المرأة، لا ضدها ؛ وفي الوجهة الثانية، وبعد الإقتصار على عنصر المرأة أساسا، يتم الحديث في قضايا محدودة تهمها، وهي الإرث والطلاق وزواج القاصرات، ويبقى السؤال، ماذا تمثل مسائل الإرث والطلاق وزواج القاصرات، من مجموع مشاكل المرأة عندنا، في وقتنا هذا، حتى ونحن نقبل، تجاوزا، بهذا المنطق التجزيئي في الحديث ؟؟.
_ وهوأيضا، نقاش مناسباتي، يرتبط الحديث حوله، بالنسبة إلى الكثيرين، بمناسبات معينة، ولأغراض معينة، ( حملات انتخابية، مناكفات إديولوجية، مبادرات وخطابات رسمية، الخطاب الملكي الأخير نموذجا )، حيث تنطلق جل الأطراف، وبشكل لا يخلو من حماسة، وبلا مقدمات أحيانا كثيرة، للتعبير عن ترحيبها بالمساهمة في مناقشة قضايا الأسرة المغربية، واقتراح التعديلات المطلوبة، لإنجازمدونة جديدة، دون امتلاك القدرة العلمية والمنهجية، لتحديد نوعية هذه التعديلات، وضمن أية رؤية ثقافية، وسياق مجتمعي، ما يعني أن الأمر يتعلق بالرغبة في تسجيل الحضور، في موضوع ذي طبيعة استراتيجية، لا مجال فيه للتقاطبات، والمساجلات الضيقة، والبحث عن تحصين المواقع.
_ أن هذا النقاش يكشف في الكثير من أوجهه، عن تواضع مستوى الوعي بصعوبة القضايا المرتبطة بموضوع الأسرة المغربية راهنا، في بعديها الفردي والمجتمعي، وبالتطورات الكثيرة التي لحقت بنية الأسرة عندنا، وأن الحاجة ماسة إلى إنجاز مقاربة متقدمة، تهم كل عناصر هذا الموضوع ؛ والمؤكد بداهة، أن الأمية والجهل والفقر، والتردد، ومنطق الإصطفافات والمغالق، لا يمكن أن تفيد، ولن تزيد الموضوع إلا تعقيدا ؛ ولنا أن نتأمل الكثير من السلوكات والردود السلبية، التي قوبلت بها التعديلات التي لحقت المدونة، وكيف تحولت بعض بنودها، عند الكثيرين والكثيرات، إلى ساحة صراع ومنازعة، بين المرأة والرجل، بمنطق القوة والمغالبة، ما يؤكد مرة أخرى حاجتنا إلى نموذج مجتمعي، نجيب من خلاله وبوضوح، على كل أسئلتنا الثقافية والهوياتية، ومنها سؤال الأسرة والمدونة ؛ فمدونة الأسرة، هي في النهاية مدونة للمجتمع.