جمعية مغربية تطالب الحكومة الفرنسية بوضع حد لمعاملة المغاربة بعجرفة استعمارية

هوية بريس- متابعة
بعد رفض فرنسا منح التأشيرات لعدد من المواطنين المغاربة، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، استنكرت فيها بشدة "الاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنين المغاربة".
وأضافت "جمعية حقوق الإنسان" في مراسلتها أن "اتخاذ الدولة الفرنسية لقرار خفض عدد التأشيرات إلى النصف، ليس له تفسير إلا حساباتها الاستعمارية والابتزازية التي تمارسها على الدول التي كانت جيوشها قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالحها العسكرية والاقتصادية والجيواستراتيجية".
وأردفت قائلة، وفق ما نقلته جريدة "الأسبوع الصحفي"، أن "فرنسا بهذه الممارسات، لا زالت تعتبر أنظمة مستعمراتها السابقة تابعة لها، ومفروض فيها الخضوع لتعليماتها وحماية مصالحها الاستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها من جهة أولى، ومن أجل الاستمرار في مراقبة السياسات العمومية لهذه الدول والتجسس عليها كي لا تفلت من قبضتها الاستعمارية من جهة ثانية، ودعما لنفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة".
وتابع ذات المصدر أن "استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات، ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية، وكل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه، هو ما يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها، وتنتهي سلسلة العبث بعدم وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركها".
وعبرت الجمعية في مراسلتها عن دعوتها "رئيس الدولة الفرنسية وحكومته، إلى وضع حد لمعاملة المواطنين المغاربة بتلك العجرفة الاستعمارية من طرف مصالحهم القنصلية ببلادنا، والتزامها باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليها في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".