جمعية حقوقية مغربية تراسل الرئاسة الفرنسية بشأن رفض طلبات التأشيرة للمغاربة

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئاسة الحكومة الفرنسية بخصوص ملف رفض طلبات التأشيرة للمغاربة.
وعبرت الجمعية عن استنكارها الشديد" للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة"؛ مستغربة، من" تزكية الدولة الفرنسية لعملية استخلاص رسوم غير مستحقة".
وطالبت الجمعية من خلال الرسالة "بوضع حد لهذه الممارسات المشينة"، وتعويض "المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية".
وقالت ذات الجمعية إن "اتخاذ الدولة الفرنسية لقرار خفض عدد التأشيرات بالنصف، ليس لها تفسير إلا حساباتها الاستعمارية والابتزازية التي تمارسها على الدول التي كانت جيوشها قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالحها العسكرية والاقتصادية والجيواستراتيجية".
وأكدت أن فرنسا بهذه الممارسات "لا زالت تعتبر أنظمة مستعمراتها السابقة تابعة لها، ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الاستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها من جهة أولى، ومن أجل الاستمرار في مراقبة السياسات العمومية لهذه الدول والتجسس عليها كي لا تفلت من قبضتها الاستعمارية من جهة ثانية، ودعما لنفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة".
ولفتت الجمعية، أنه من أهم مظاهر العجرفة الفرنسية تجاه بلادنا ومواطنينا، "الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة؛ حيث أن المصالح القنصلية لدولة فرنسا تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن".
وانتقدت، طريقة استخلاص" أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات، ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية، وكل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه".
وطالبت الجمعية رئيس الدولة الفرنسية وحكومتها بجعل حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بتلك العجرفة الاستعمارية من طرف مصالهم القنصلية ببلادنا، والتزامها باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.