إسبانيا توافق على رفع كبير لسعر الغاز القادم إليها من الجزائر

ما زالت الجزائر مستمرة في الضغط على إسبانيا، بسبب تحديد مدريد موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي، الذي يقترحه المغرب لإنهاء نزاع الصحراء.
وتستعمل الجزائر ورقة الغاز للضعط على مدريد لمراجعة موقفها الداعم للرباط، خصوصا أن إسبانيا ومعها أوروبا تُعاني من أزمة الطاقة، التي خلّفتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وسبق للجزائر أن هددت إسبانيا بقطع إمدادات الغاز قبل أشهر، في حال صدّرت جزءاً منه إلى المغرب، لكن مدريد قالت إن الغاز الذي يُحول للمغرب بطريقة عكسية غير قادم من الجزائر.
وكانت الجزائر تمد إسبانيا ب2500 جيجا واط/ساعة شهريا من الغاز المسال، قبل أن تحصل الأزمة بين البلدين بسبب نزاع الصحراء، الذي تدعم فيه الجزائر جبهة البوليساريو.
وعلى مدار العقود الماضية كانت الجزائر دائماً المصدر الأول للطاقة لإسبانيا، بنسبة تفوق 40% لتتراجع إلى 23%، بعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بسبب تغيير مدريد موقفها التاريخي من نزاع الصحراء.
توصَّل البلدان إلى اتفاق بخصوص رفع أسعار الغاز، وفق ما أوردته صحيفة إلكونفيدنثال الإسبانية، التي قالت إن شركة الغاز والكهرباء الإسبانية "ناتورجي" وافقت على شروط نظيرتها "سوناطراك" الجزائرية بخصوص الأسعار.
وفق وسائل إعلام جزائرية، فإن شركة "سوناطراك" ستضاعف سعر الغاز الموجه إلى إسبانيا 5 أضعاف السعر التفضيلي الذي كانت تدفعه مدريد في السابق قبل اندلاع الأزمة.
ولا يمكن للطرف الإسباني الاعتراض على ذلك، لأن الأسعار الحالية أكثر بكثير، حيث وضعت الجزائر شروطاً جديدة على كل الدول الساعية لشراء غازها، أبرزها أن أسعارها لن تقل عن 75 في المائة من أسعار الأسواق العالمية.
ويمكن لإسبانيا بعد سنتين أو ثلاث سنوات أن تطلب مراجعة العقود، في حال عادت الأسعار إلى سابق عهدها.
وتبلغ العقود الآجلة في السوق الأيبيرية لعام 2024 أكثر من 114 يورو لكل ميغاواط ساعة، أي أقل من السعر الحالي.
وحسب المصدر ذاته، فإن الاتفاق بين الشركتين الإسبانية والجزائرية خلص إلى رفع الأسعار بأثر رجعي، ابتداء من شهر نوفمبر 2021.
وأكدت الصحيفة أن نقطة الخلاف المتبقية بين الشركتين تتعلق بمدة زيادة الأسعار، إذ تصر الجزائر على ثلاث سنوات قادمة، فيما ترى مدريد أن سنتين مدة كافية، باعتبار أن الأسعار يمكن أن تعود إلى طبيعتها خلال تلك الفترة.
وكان الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك الجزائرية"، توفيق حكار، قد أكد في تصريحات إعلامية، أن بلاده سترفع أسعار الغاز بالنسبة لإسبانيا حصراً، وليس لدول أوروبية أخرى.
يذكر أن مدريد كانت تحصل على الغاز الجزائري عبر أنبوبي ميدغاز، وقبله المغاربي الأوروبي، الذي أقفلته الجزائر، بأسعار تفضيلية بالنظر للعلاقات المتميزة التي كانت تربط البلدين.
ويمتد عقد توريد الغاز الجزائري إلى إسبانيا إلى 2030، ويحق للجانبين مراجعة الأسعار كل سنتين، حسب بنود العقد المتفق عليه.