الحكومة تستعد لتأهيل عمل جمعيات المجتمع المدني

هوية بريس-متابعة
تستعد الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لتأهيل عمل جمعيات المجتمع المدني لتتكون أداة ناجعة في خدمة الوطن.
وحسب الاستراتيجية التي قدم خطوطها العريضة عبد العزيز الدحماني، مستشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الدورة الخريف لجامعة السجون، فإن من بين الصعوبات التي تكتنف مجال العمل الجمعوي في المغرب محدودية المعلومات المتعلقة بالنسيج الجمعوي.
وترمي الاستراتيجية الجديدة، التي أعدتها الوزارة الوصية على القطاع، إلى جعل المجتمع المدني "شريكا في التنمية وتأهيل وقدرات منظماته وعصْرنة أدوارها وتوفير أرضية خصبة لاشتغالها، انطلاقا من التوجيهات الملكية، واستحضارا للترسانة القانونية المؤطرة لعمل المجتمع المدني".
ومن بين الصعوبات والعراقيل التي تعيق مسار ومساهمة المجتمع المدني في التنمية، بناء على التشخيص الذي قامت به الوزارة وأعدت بناء عليه استراتيجيتها الجديدة، نجد: صعوبة التنسيق بين القطاعات الحكومية والفاعلين المدنيين، وضعف ملاءمة المنظومة القانونية والضريبية لواقع وحاجيات جمعيات المجتمع المدني، ومحدودية الاستفادة من صفة المنفعة العامة، إضافة إلى ضعف استغلال إمكانيات التشغيل الجمعوي، وارتكاز العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني على التمويل فقط.
ومن أجل تجاوز العراقيل التي تعيق عمل المجتمع المدني، قدمت الاستراتيجية جملة من المقترحات؛ من أبرزها: ضرورة تأهيل الإطار القانوني عبر سنّ قوانين تتعلق بالحق في الحصول على المعلومة والتشاور العمومي، وإعداد مراجع ودلائل حول الديمقراطية التشاركية، وإحداث هيئة تشاورية تشرف جمعيات المجتمع المدني.
وتسعى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني كذلك إلى تعيين هيئة حكومية مكلفة بالتنسيق بين السلطات العمومية في مجال المجتمع المدني، وتفعيل شراكة السلطات العمومية من خلال المواثيق والاتفاقيات تحدد المهام والمسؤولية، ومرْكَزة نشر المعلومات المتعلقة بطلبات العروض المشاريع والتمويلات المتاحة، وإحداث سجلّ وطني خاص بالمجتمع المدني، ومرصد وطني حول أنشطة جمعيات المجتمع المدني.
وتقوم الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة على مجموعة من الرهانات المحورية؛ منها تأهيل البيئة التي تنشأ وتتطور فيها جمعيات المجتمع المدني، وملاءمتها مع توجيهات الملك ومع مقتضيات دستور 2011، وهيكلة وتقوية قدرات المجتمع المدني من أجل تمكينها من القدرات التقنية اللازمة للقيام بمهامها، ودعمها لضمان استمرارية تنظيمها.
ومن بين الرهانات التي تقوم عليها الاستراتيجية تقوية مشاركة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية؛ وذلك من خلال تعزيز أدوارها كشريك أساسي في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتجاوز الضعف المسجل على هذا المستوى والذي يؤثر يُقلل من أدوارها كشريك في مسلسل التنمية.
وفي الشق المتعلق بالولوج إلى التمويل العمومي، تشير الاستراتيجية الجديدة إلى افتقار السلطات العمومية إلى الآليات الناجعة التي تخول التنسيق بينها في مجال منح الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني، وتتبعه بشكل دقيق، داعية إلى الحرص على تفعيل الآلية الكفيلة بتمكين السلطات العمومية من تتبع التمويل العمومي.