الخلفي: ‘أزمة النموذج التنموي الحالي ناتجة عن التقصير في الاستثمار في المجتمع المدني'

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي اليوم الأربعاء بمراكش، أن بناء وإعداد نموذج تنموي جديد متكامل رهين بإرساء إلتقائية بين المجتمع المدني وبرامج السياسات العمومية.
وأضاف في كلمة خلال يوم دراسي نظم حول موضوع “الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد”،أن بناء نموذج تنموي ناجع وتمكين المجتمع المدني من الآليات الضرورية للمساهمة في التنمية المحلية والجهوية رهين بتعزيز الشراكة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني والاعتراف بهذا الأخير كشريك أساسي في التنمية وتعزيز قدراته وتقوية برامج التكوين واعتماد مراجعة عميقة للمنظومة الضريبية والمحاسباتية للجمعيات.
وشدد الخلفي، في هذا الصدد، على أن المجتمع المدني يعد بمثابة شريك أساسي في رسم مسارات التنمية المحلية في جميع مستوياتها.
وبعد أن ذكر بالخطاب الملكي القاضي ببلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج كفيلة بإعطائه نفسا جديدا وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ومعالجة نقط الضعف والإختلالات التي أبانت عنها التجربة والداعي إلى إشراك الكفاءات الوطنية والفعاليات الجادة وجميع القوى الحية، اعتبر الوزير أن “أزمة النموذج التنموي الحالي ناتجة عن التقصير في الاستثمار في المجتمع المدني الذي ينتج الثروة ويخلق فرص الشغل ويسهم بشكل كبير في التوزيع العادل لهذه الثروات”.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن الهدف من هذا اللقاء، المنظم من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومجلس جهة مراكش-آسفي، هو خلق دينامية محلية تشاورية بين جميع المتدخلين للخروج بمقترحات تقضي بجعل آليات الديمقراطية التشاركية رافعة للنموذج التنموي الجديد، وتطوير دليل عمل للجمعيات داخل الهيئات التشاورية وتحسين قدرات منظمات المجتمع المدني قصد المساهمة في التنمية المحلية.
من جهته، أبرز رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي أحمد اخشيشن، أن تحقيق مفهوم النموذج التنموي الجديد، الذي يطمح إليه الجميع، يبقى مشروطا بضرورة تكامل عمل الدولة عبر الإدارة العمومية وباقي مؤسساتها، مع أداء الجماعات الترابية وكذا القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن الحكامة الجيدة لا تستقيم إلا في ظل الديمقراطية التشاركية.
وذكر أن هذا اللقاء يروم تمكين المشاركين من الإلمام بالمستجدات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة المتضمنة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، والتي تهم جمعيات المجتمع المدني، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بسبل تفعيل الشراكة بين مؤسسات القطاع العام وجمعيات المجتمع المدني، بهدف الانخراط الإيجابي للفعاليات الجمعوية في صياغة النموذج التنموي الخاص بالجهة.
أما والي الجهة بالنيابة محمد صبري، فأوضح من جانبه، أن المجال الجهوي والمحلي يعتبر الفضاء الرحب لاستيعاب الديمقراطية التشاركية، معتبرا أن آليات المشاركة المباشرة والفعلية تعد بمثابة أدوات إصلاحية في مواجهة ثغرات العملية التمثيلية.
واستحضر ، في هذا الصدد، الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي مكنت المواطنين من المشاركة في صناعة القرار العمومي عبر مجموعة من الآليات والميكانيزمات، على نحو يعزز الثقة والتعاون بين الدولة ومختلف مؤسساتها من جهة، والمواطنات والمواطنين من جهة ثانية، قصد إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة على مستوى مختلف القطاعات العمومية تصورا وتدبيرا وتقييما وتدقيقا.
وأبرز أن بناء الثقة بين المنتخبين والفاعلين المدنيين رهين بتعزيز آليات التشاور والحوار بين الطرفين، من أجل تحقيق انتظارات الساكنة وإرساء دعائم التنمية المحلية والجهوية.
وتناول المشاركون في هذا اللقاء، الذي أطره أساتذة جامعيون وممثلون عن قطاعات مختلفة وجمعيات المجتمع المدني ومنتخبون محليون، محاور همت بالخصوص”المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد”و” الإطار الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية”و”المجتمع المدني وبرامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية” و”تجربة جهة مراكش-آسفي.. استراتيجية العلاقة مع المجتمع المدني” و”العرضية كآلية تشاركية لصناعة القرار والنهوض بالنمية المحلية” و”المجتمع المدني والترافع التنموي” و”المجتمع المدني وتتبع وتقييم برامج التنمية المجالية”.