تحركات مكثفة داخل الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات فورية على النظام الجزائري

هوية بريس-متابعة
تقود السيناتورة الأمريكية ليزا ماكلين، حملة داخل الكونغرس الأمريكي لدفع وزير الخارجية إلى فرض عقوبات على الجزائر،
لكونها تدعم نظام موسكو عبر مواصلة شرائها للسلاح من روسيا.
وتعد هذه المرة الثانية التي تظهر فيها هذه المطالبات في ظرف قصير،
بعد الرسالة الشبيهة التي وجهها السيناتور ماركو روبيو قبل أيام.
وبحسب الموقع الخاص للسيناتورة ماكلين، وهي ممثلة ولاية ميشيغان عن الحزب الجمهوري،
فإنها جمعت 27 توقيعا داخل الكونغرس، حول رسالتها الموجهة لوزير الخارجية أنطوني بلينكن،
والتي تدعوه فيها إلى تطبيق قانون "معاداة أمريكا" على الجزائر،
باعتبارها بلدا داعما لروسيا التي تشن "حربا بربرية على أوكرانيا وهي بحاجة لمزيد من الأموال عبر بيع الأسلحة" وفق تعبير ماكلين.
وتبدأ رسالة ماكين بإعراب الموقّعين عليها عن قلقهم "إزاء التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين الفيدرالية الروسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
ثم تخاطب بلينكن بالقول: "كما تعلم، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر. في العام الماضي وحده،
أنهت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار. في هذه الصفقة،
وافقت الجزائر على شراء طائرات مقاتلة روسية متطورة، بينها سوخوي 57 التي لم توافق روسيا على بيعها
إلى أي دولة أخرى حتى الآن، مما يجعل الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة الروسية في العالم".
وتشير الرسالة إلى أن الكونغرس في عام 2017، أقر قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)،
حيث يوجه هذا التشريع رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن علم في صفقة مهمة مع شخص يمثل جزءا من أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعي الدفاع
أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي". وأضافت أن "الرئيس قام بتفويض سلطة العقوبات إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة".
ومن الواضح، وفق الرسالة، أن صفقة شراء الأسلحة الأخيرة بين الجزائر وروسيا ستُصنف على أنها "صفقة مهمة" بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ومع ذلك، لم تضع وزارة الخارجية أي عقوبات حولها.
وتذكر السيناتورة ماكلين في النص، أن روسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا، فهي في حاجة ماسة إلى الأموال لمواصلة عملياتها الحربية،
ومن المرجح أن تواصل الضغط من أجل مبيعات أسلحة إضافية، بعد العقوبات الأوروبية التي قللت من مداخيل الخزانة الروسية.
لهذا من الأهمية بمكان أن يستعد الرئيس بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون تمويل الحكومة الروسية وآلتها الحربية من خلال شراء المعدات العسكرية، وفق قول السيناتورة الأمريكية.
وانتهت الرسالة بطلب واضح موجه لبلينكن للبدء فورا في تنفيذ "عقوبات كبيرة على أولئك الموجودين في الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية"،
لأن "الولايات المتحدة تحتاج إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب البربرية لنظامه" بحسب وصفها.
وتتطابق هذه الرسالة في مضمونها مع أخرى وجهها السيناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو، قبل نحو 3 أسابيع، لوزير خارجية بلاده، يدعوه فيها إلى فرض عقوبات على الجزائر.
وقال السيناتور عن ولاية فلوريدا في رسالته إنه يشعر "بقلق بالغ فيما يتعلق بالمشتريات الدفاعية الجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي"،
معتبرا أن شراء السلاح الروسي يدعم موسكو في زعزعة الاستقرار، لأنه سيؤدي إلى زيادة تمكين آلة الحرب الروسية في أوكرانيا.
واعتبر روبيو أن "الجزائر من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021".
وتابع مخاطبا لبلينكن: "كما تعلم، يُوجه القسم 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 الرئيس إلى فرض عقوبات
على الأطراف المشاركة في معاملات مهمة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. وفوّض الرئيس تلك السلطة لوزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة". القدس العربي