أطباء وممرضون يصعدون ضد وزارة الصحة

هوية بريس- متابعة
أكد التنسيق النقابي، المكون من النقابة المستقلة للممرضين والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، رفضه المطلق لأي خطوة للإجهاز على حقوق الأطر الطبية والتمريضية بذريعة إقرار نظام وظيفي بدون الإشراك الفعلي لهذه الأطر في صياغة وتنزيل النصوص التشريعية التي تهم مستقبلها المهني.
ودعا التنسيق المذكور رئاسة الحكومة إلى تبني التعديلات المقترحة، والوفاء بالتعهدات التي قطعها وزير الصحة والحماية الاجتماعية على نفسه، والمتمثلة في مناقشة جميع القوانين والنصوص التنظيمية بطريقة قبلية.
وأوضح بلاغ التنسيق، أن فرض أي إصلاح بمنطق فردي أحادي نهج لا يستقيم مع الخطب الملكية، ويناقض الدعامة الأساسية للإصلاح كما جاء في ديباجة القانون الإطار 22-06، مبرزا أن إقرار خصوصية القطاع لا يعني المغامرة بمكتسبات الأطر الطبية والتمريضية وتقنيي الصحة بقدر ما يعني انتزاع حقوق أخرى لضمان تحفيز الأطر للعطاء ووقف نزيف الهجرة وخلق جو من الجاذبية نحو القطاع العام.
وأكد البلاغ ذاته رفض المنهجية التي تم اتباعها لإخراج النصوص التشريعية الأخيرة، خاصة مشروع القانون 22-09، ومشروع القانون 22-08، ومشروع القانون 22-07، مطالبا وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتدارك الوضع تجنبا لأي احتقان قد يعرفه القطاع ويكون سببه تغييب المنطق التشاركي واتباع طريق الإصلاح الفوقي الذي أثبت فشله في عدة مناسبات.
وأعرب المصدر ذاته عن رفضه للمس بالمكتسبات، وعلى رأسها الحق النقابي، وكذا المس بالوضع الوظيفي للممرضين والأطباء، والإجهاز على الحق في الحركة الانتقالية، رافضا تضمين مشاريع القوانين مقتضيات لتكميم الأفواه بالقطاع في تناقض صارخ مع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.
كما رفضت النقابتان المستقلتان وضع مقتضيات غير دستورية تحول عمل الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة من عمل مدني إنساني إلى وضعية مستخدم فاقد لأي استقلالية، والتعامل معه كموظف مسلوب الحرية.
واعتبر البلاغ نفسه استنساخ تجربة المستشفيات الجامعية في تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية تجربة فاشلة ومحدودة في الزمان والمكان، وطالب بتنزيل مرفق عمومي قوي يحتوي الجميع، ويساهم الجميع في تدبيره بعيدا عن منطق التسيير الفردي السلطوي، الذي لن يخدم مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن أخطاء التنزيل قد تكون سببا في خلق احتقان غير مسبوق.
كما طالب التنسيق النقابي ذاته بتفعيل القانون وحل مشكل التمثيلية بمؤسسة الأعمال الاجتماعية بعيدا عن أي محاباة أو انحياز لأي طرف، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بتطبيق القانون وليس تجاوزه إرضاء لأي طرف.