توزيع الدقيق المدعم.. نظام جديد ينتظر "المستفيدين دون حق"

هوية بريس-متابعة
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه تم الشروع في مراجعة الحصص السنوية للدقيق المدعم "باعتماد تطبيق نظام جديد لتوزيع هذه الحصص ارتكز على استهداف أكثر المراكز هشاشة"، معلنة عن تدابير تجاوز التلاعبات والاختلالات التي يعرفها هذا الدقيق.
وقالت فتاح العلوي، في جواب كتابي عن سؤال تقدم به كل من لبنى علوي وخالد الشطي المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن هذه العملية الجديدة "مكنت من تغطية جل الجماعات المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع تخصيص 70 بالمائة من الحصص للمناطق القروية وهوامش المجال الحضري، وضم مراكز مستفيدة جديدة من هذه الحصص جلها مراكز قروية، ونتج عن هذا التقسيم الجديد تقليص بعض الحصص المخصصة للمدن والزيادة في حصص بعض الجماعات من العالم القروي".
وبخصوص سبل وكيفية تقسيم وإنتاج وتوزيع حصص الدقيق الوطني للقمح اللين المدعم، أفادت المسؤولة الحكومية بأنه "يتم تحديد حصص الدقيق المدعم الموجهة إلى مختلف العمالات والأقاليم كل ستة أشهر من طرف لجنة وزاراتية مشتركة مكونة من القطاعات الحكومية المعنية"، لافتة إلى "اللجنة تعتمد في عملية التحديد على معايير عديدة؛ من بينها معدل مستوى الفقر، وطبيعة المركز (قروي أو حضري)، والمراكز المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية". كما "يوكل للجنة تحديد الحصص الممنوحة إلى المراكز المستفيدة التابعة لمختلف العمالات والأقاليم بالإضافة إلى تحديد الكميات الموجهة إلى التجار وتلك الموجهة إلى المخابز، وكذا الكميات المخصصة لجهات أخرى وفقا لمجموعة من المعايير".
ومن بين المعايير التي تحدثت عنها الوزيرة الحصة الإجمالية من الدقيق المدعم المحددة من طرف الحكومة، وتقييم حالة تكوين السوق من الدقيق والخصوصيات الجهوية كنمط العيش ومميزات إنتاج الحبوب بكل جهة والقدرة الشرائية للمستهلكين والحاجيات المعبر عنها من طرف العمالات والأقاليم، ونسبة الفقر في الجماعات التابعة لكل إقليم وعمالة.
وحسب الوزارة، فإن اللجنة تقوم بتتبع حالة تموين الجماعات المستهدفة بهذه المادة عبر المصالح الخارجية للقطاعات الوزاريتين أعضاء هذه اللجنة، ويتم تجميع جميع المعطيات خلال كل أسدس وتقييم عملية إنتاج وتسويق الكميات المحددة لكل جماعة تابعة لكل إقليم وعمالة قصد مراجعة الحصة المخصصة لكل جماعة بناء على عمليات تنسيق ميدانية مع الأقسام الاقتصادية التابعة للعمالات والمصالح الخارجية للمكتب الوطني للحبوب والقطاني.