وزيرة المالية تدخل على خط الاختلالات التي تشوب عملية توزيع الدقيق المدعم، وهذا ما قالته بخصوص الموضوع

دخلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على خط ما وصفه كثيرون ب"الاختلالات" التي تشوب عملية توزيع الدقيق المدعم بالعديد من مناطق المملكة.
في هذا السياق، كشفت الوزيرة أن عملية تقسيم وإنتاج وتوزيع حصص الدقيق الوطني للقمح اللين المدعم الموجه لمختلف العمالات والأقاليم، تتم كل 6 أشهر من طرف لجنة وزاراتية مشتركة مكونة من القطاعات الحكومية المعنية.
وأضافت العلوي أن عملية تحديد المستفيدين تنبني على معايير عدة، من بينها نسبة الفقر في الجماعات التابعة لكل إقليم وعمالة، وطبيعة المركز المستهدف (قروي أو حضري)، فضلا عن المراكز المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وإلى جانب ذلك، أكدت وزيرة المالية أن اللجنة المشرفة على هذه العملية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للفئات المستهدفة والحاجيات المعبر عنها من طرف العمالات والأقاليم.
وأضافت العلوي أن اللجنة المذكورة تشرف أيضا على تحديد الحصص الممنوحة للمراكز المستفيدة، إضافة إلى تحديد الكميات الموجهة إلى التجار وتلك الموجهة إلى المخابز، وكذا الكميات المخصصة لجهات أخرى، طبقا لمعايير محددة من بينها الحصة الإجمالية من الدقيق المدعم المحددة من طرف الحكومة، وتقييم حالة تموين السوق من الدقيق، والخصوصيات الجهوية كنمط العيش ومميزات إنتاج الحبوب بكل جهة.
وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة الحكومية أن اللجنة سالفة الذكر تسهر على تجميع المعطيات الخاصة بالفئات المستفيدة خلال كل أسدس مع مراجعة الحصة المخصصة لكل جماعة، وذلك بناء على عمليات تنسيق ميدانية مع الأقسام الاقتصادية التابعة للعمالات والمصالح الخارجية للمكتب الوطني للحبوب والقطاني.
وأفادت العلوي أنه تم الشروع في مراجعة الحصص السنوية من الدقيق المدعم باعتماد تطبيق نظام جديد ارتكز على استهداف أحسن للمراكز الهشة، حيث مكنت هذه العملية من تغطية جل الجماعات المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع تخصيص 70 في المائة من الحصص للمناطق القروية وهوامش المجال الحضري.
وتجدر الإشارة إلى أن التوضيحات التي أدلت بها وزيرة الاقتصاد والمالية بهذا الشأن، تأتي ردا على سؤال كتابي، تقدم به كل من خالد السطي ولبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، والذي تحدثا فيه عن اختلالات توويع الدقيق المدعم بالمغرب.