الحكومة تقطع الشك باليقين بخصوص جودة المحروقات في المغرب

هوية بريس-متابعة
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المواد النفطية التي يتم تسويقها في المغرب مطابقة للمعايير الدولية.
وجوابا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، قالت بنعلي: "من أجل مواكبة التطور الذي عرفته مواصفات المواد النفطية على الصعيد الدولي، واستجابة للمعاهدات المتعلقة بالبيئة التي صادق عليها المغرب، فقد دخل حيز التطبيق منذ يناير 2022 القرارُ الوزاري المتعلق بمواصفات جديدة تخص جودة المواد البترولية السائلة المستهلكة بالمغرب، وذلك لملاءمتها مع معيار أورو6 الخاص بالتحكم في تلوث المركبات"، مضيفة أن "المحروقات المستهلكة ببلادنا أصبحت تخضع للمعايير نفسها المعتمدة في أوروبا، لا سيما فيما يخص نسب بعض العناصر الضارة التي أصبحت في المستويات نفسها المعمول بها أوروبيا".
ولفتت بنعلي إلى أن المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل، بدءا من الاستيراد إلى حين وصولها إلى المستهلك، وذلك باتباع مسطرة تسهر عليها الوزارة بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية، حيث يتم إعداد برامج سنوية لهذا الغرض تشمل مستودعات التخزين وشاحنات النقل ومحطات بيع المواد البترولية، كما تقوم هذه المديريات أيضا بحملات خاصة تحت إشراف الولاة والعمال استجابة لشكاوى المواطنين، وقد بلغ عدد العينات من المواد البترولية السائلة ما يفوق 3200 عينة في سنة 2022.
ونوهت الوزيرة إلى أنه يتم التحقق من مدى مطابقة المواد البترولية السائلة المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل، وذلك عبر تحليل العينات المحالة من طرف المستوردين على المختبر الوطني للطاقة والمعادن تحت إشراف مصلحة الجمارك، وبذلك تكون كل كميات المواد النفطية المستوردة عبر الموانئ تخضع لمراقبة جودتها قبل عرضها للبيع، كما تغطي المديريات الجهوية والإقليمية التابعة لقطاع الانتقال الطاقي، البالغ عددها 29 مديرية، مجموع التراب الوطني، بما يفوق 70 مراقبا يكلفون بأخذ العينات وإحالتها على المختبرات التابعة للقطاع، وذلك من خلال برنامج تتم بلورته في بداية كل سنة مع التركيز على النقط التي تحتاج لمراقبة أكثر.