مشروع قانون يحدد شروطا جديدة لولوج القضاء

هوية بريس-متابعة
صادقت الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في سياق سلسلة من الإصلاحات يعول على تنفيذها في منظومة العدالة.
المشروع الذي أجازته الحكومة، وطال انتظاره لتحديث وضع قانوني وإداري لمؤسسة بقيت على حالها أكثر من 20 عاما، يشتمل على 73 مادة موزعة إلى أربعة أقسام، ويتضمن مقتضيات جديدة تغير القانون السابق 01-09.
لكن أبرز التغييرات شملت إضافة قسم يتعلق بالولوج إلى المعهد ومجالات التكوين. حيث جرى جمع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالتكوين القضائي، في نص واحد، بإدماج قانون المعهد العالي للقضاء والقانون المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء.
نتج عن ذلك تحديد الشروط المطلوبة لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين. فقد حدد المشروع الشهادات العلمية المطلوبة في شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في العلوم القانونية أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في القانون الخاص؛ أو دبلوم الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في الشريعة مسلمة من إحدى كليات الشريعة أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في الشريعة أو القانون الخاص، مع إمكانية فتح هذه المباراة في وجه حاملي الشهادات المذكورة من تخصصات أخرى حسب ما تقتضيه حاجيات التوظيف في تخصص قضائي معين.
في السابق، كانت تكفي شهادة الإجازة في القانون أو في الشريعة لولوج المعهد العالي للقضاء. بيد أن المشروع الجديد منح استثناء لفتح مباراة الملحقين القضائيين في وجه حاملي الإجازة في التخصصات المطلوبة في حالة وجود خصاص في عدد حاملي شهادة الماستر أو الماستر المتخصص ودبلوم الدراسات المعمقة أو المتخصصة.
بموجب النص الجديد، فإن تنظيم مباراة الملحقين القضائيين سيوكل برمته إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدلا عن وزارة العدل. ستصبح إجراءات وشروط وكيفيات تنظيم المباراة، والإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية التكوين، وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها، وسلم تنقيطها، وتأليف لجنة الامتحان، كل هذه الإجراءات ستُتخذ بموجب قرارات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطات القضائية.
بالنتيجة، فإن توظيف المترشحين الناجحين في مباراة الملحقين القضائيين، سيكون بقرار من الرئيس المنتدب للمجلس، بناء على نتائج المباراة المعلن عنها من لدن لجنة.
يحدد نص المشروع مدة تكوين الملحقين القضائيين في سنتين، ويفتح المجال للمحامين وبعض فئات الموظفين للمشاركة في مباراة ولوج السلك القضائي وفق شروط خاصة ومحددة، على أن يخضع المترشحون الناجحون في المباراة من المحامين، وبعض فئات الموظفين، وكذا المعفيين منهم من المباراة وفق القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إلى تكوين بالمعهد مدته ستة أشهر.
لكن، وفي غضون السنوات الخمس الموالية لدخول هذا القانون حيز التنفيذ، ستتحدد مدة تكوين الملحقين القضائيين في سنة واحدة فقط بدل سنتين.