النقاش العمومي حول مدونة الأسرة المغربية.. لماذا غاب العلماء؟!

إن المتابع للتصريحات والخرجات من لدن أطياف المجتمع المغربي في إطار النقاش العمومي حول مدونة الأسرة المغربية ليلحظ أن العنصر الغائب عن هذا النقاش هو عنصر العلماء؛ فهناك حضور لجمعيات ومؤسسات فكرية وشخصيات صحفية ووزارية؛ فضلا عن كُتاب الرأي من الصحفيين وغيرهم؛ إلا العلماء فلا تكاد تسمع لهم همسا.
هذا الغياب يفتح مجموعة من التساؤلات أرى أن الإجابة عنها كفيلة بتجلية الغموض عن سبب هذا الغياب؛ من هذه التساؤلات:
1– هل غاب العلماء أم تم تغييبهم؟
فالإعلام العمومي على سبيل المثال لا يستحضر المؤسسة العلمية إلا في المناسبات الدينية فقط؛ وحيثما كان هناك موضوع يهم الرأي العام كانت الكلمة لكل شرائح المجتمع باستثناء شريحة العلماء؛ وهذا التغييب حاضر حتى في حق خطباء الجمعة في عدم تناول القضايا الاجتماعية؛ بحجة وجوب لزوم الخطيب للحياد التام في مثل هذه القضايا؛ وهذا التغييب والتهميش المقصود هو الذي أضعف مكانة العلماء في نفوس الكثير من المغاربة؛ ظنا منهم أن العلماء لزموا الصمت وركنوا إلى الدنيا وضيعوا الأمانة؛ وهذه فكرة مغلوطة تستند إلى رؤية قاصرة في الموضوع؛ فالعلماء لم يفسح لهم المجال حتى يقولوا كلمتهم؛ بل وصلت الوقاحة بوزير العدل إلى مطالبته للفقهاء بترك الكلام في السياسة!!! وهذه جرأة ووقاحة تكشف مستوى كره العلماء من قبل الدوائر السياسية في البلاد.
2- هل الشخصيات التي تقدم بصفة العلماء في هذا النقاش هي حقا من العلماء؟
فكل الشخصيات التي مرت علي في هذا النقاش والتي قدمت بصفة (عالم) أو (باحث في الدراسات الإسلامية) ظهر لي أنها ليست شخصيات علمية بمعنى الكلمة؛ بل هي مجرد أسماء صدرت بهذه الألقاب قصد التلبيس على الرأي العام في هذا النقاش لتمرير آراء فقهية شاذة لا تصلح لتكون مستندا اجتهاديا لتعطيل أسس شرعية.
والمنصت لتدخلات هؤلاء (علماء الزور) لا يجد صعوبة في الوقوف على المستوى العلمي الضعيف لديهم؛ سواء من حيث اللغة أو من حيث الاستدلال بالنصوص الشرعية؛ أو من حيث توظيف الآراء الفقهية.
وبلغت الجرأة ببعض الأصوات العلمانية بالمغرب إلى استعمال مصطلح (العلماء) دون الإفصاح عن أسماءهم لعرض أقوال توافق طرحهم في تمييع آراء الشريعة حول فاحشة الزنا والمساواة بين الجنسين في الإرث؛ كما حصل في (مذكرة الحريات الأساسية في المغرب) التي قدمتها شخصيات مدنية ليس من بينها علماء! وهذا أسلوب رخيص لا يتوافق مع أسلوب النقاش الحضاري الواجب تحلي أطرافه به.
3- هل العلماء في حاجة لتجديد الخطاب الديني؟
كثير من علماء المغرب لا يستحضر مسألة تجديد الخطاب الديني؛ ولا أقصد بالتجديد هنا إعادة النظر في اليقينيات والمسلمات؛ فالحلال بيِّن والحرام بيِّن؛ وإنما أقصد وسائل التواصل مع العموم؛ فإذا كان الإعلام العمومي قد أغلقت أبوابه في وجه العلماء؛ وتبعته في ذلك الصحافة والمواقع الإلكترونية التي فضلت نشر التفاهة وتشهير التافهين؛ فيجب هنا على العلماء البحث عن بدائل أخرى؛ فمواقع التواصل الاجتماعي باتت ملاذ الناس بسبب التهميش؛ فالمطلوب من العلماء الذهاب عند الناس وليس انتظار قدوم الناس إليهم.
ومما يتصل بهذه النقطة؛ وجوب ترك العلماء للنقاش في مسائل ثانوية خلافية؛ وإعطاء الأولوية لهذا الموضوع الذي استباحه الكثير من الجهلة.
4- لماذا لا تشارك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا النقاش العمومي؟
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤسسة حكومية دستورية؛ ينضوي تحتها المجلس العلمي الأعلى ومؤسسات علمية وازنة كمؤسسة دار الحديث الحسنية؛ والمجالس العلمية المحلية؛ فهي تمثل الجانب العُلمائي؛ ولقد أخذت هذه الوزارة على عاتقها حماية الأمن الروحي للمغاربة؛ فلماذا لا تتكلم في الموضوع بتقديم علماء أكفاء لإسماع صوت الشريعة؟ فوزارة الأوقاف مثلها مثل وزارة العدل والحريات التي احتكر وزيرها الكلام في هذا الموضوع بصفته الوزارية؛ وجميع المغاربة تبين لهم المستوى العلمي الهزيل الذي ظهر به وزير العدل في هذا التقاش؛ حتى إن الرجل لا يجيد قراءة القرآن الكريم!! فلماذا لا تتدخل وزارة الأوقاف لإظهار المستوى العلمي الرصين لعلماء المغرب؟؟.
هذه التساؤلات وغيرها كفيلة بمعرفة سبب غياب العلماء المغاربة عن هذا النقاش؛ وعلى كل حال فالواجب على أصحاب الفضيلة السادة العلماء التدخل لوقف المهزلة العلمانية في بلاد إمارة المؤمنين؛ وبالله التوفيق.