"جيتكس إفريقيا المغرب".. إطلاق منصة "مقاولة رقمية"

شهدت مراكش، اليوم الخميس، عملية إطلاق المنصة الوطنية "مقاولة رقمية"، التي تعد نظاما للتقييم الذاتي للنضج الرقمي لدى المقاولات المغربية، وذلك في إطار أشغال النسخة الأولى من معرض "جيتكس إفريقيا المغرب".
وتستهدف هذه المنصة، التي أطلقتها وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الفاعلة في جميع القطاعات، ضمن ورش " المقاولات الصغرى والمتوسطة الرقمية" "Digital PME".
ويكمن الهدف وراء المنصة في تحسيس المقاولات المغربية حول أهمية التحول الرقمي، وتبسيط وتشجيع اعتماد الرقمنة، وذلك من خلال توصيات وخطط عمل، فضلا عن اقتراح خدمات مواتية لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في مجال الرقمنة.
وعلاوة على ذلك، تقدم المنصة مسارين للتقييم، وفقا لاحتياجات المقاولة؛ المسار الأول فوري مدته 5 دقائق يتميز بالشمولية والبساطة والسرعة ويقترح استبيانا يتيح الحصول على مستوى النضج الرقمي وتوصيات عامة تستهدف المحاور الحاسمة، بالإضافة إلى دليل حول الممارسات الرقمية الجيدة.
أما الثاني فهو مسار كامل مدته 20 دقيقة يلائم حجم المقاولة وقطاع نشاطها بصورة أكبر، ويقترح استبيانا مفصلا يتيح التعرف على مستوى النضج الرقمي بدقة أكبر، وتقييما مستهدفا لكل بعد من الأبعاد، إضافة إلى اقتراح خدمات دعم وفقا لاحتياجات المقاولة.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، أبرزت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن الرقمنة خلقت فرصا كبرى للنمو، وأنها تشكل رافعة لتنمية التنافسية وتحسينها.
وفي هذا السياق، أوردت مزور بأن المنصة المذكورة ستمكن من تحسين العلاقة مع الزبناء، مشيرة إلى أن الرقمنة فرضت حضورها في الآونة الأخيرة، ولاسيما في ظل سياق الأزمة المتعلقة بالجائحة، ما جعلها أداة لا محيد عنها لمواصلة نشاط المقاولات وتحفيز ولاء المستهلكين.
وإضافة إلى ما سبق، أوضحت الوزيرة أن استراتيجية المغرب للرقمنة في أفق 2030 تسعى إلى جعل المملكة رائدا في الرقمنة بغية تطوير منظومة رقمية واستقطاب الاستثمار الأجنبي.
ولبلوغ هذه الغاية، أكدت الوزيرة أنه تتعين المراهنة على دعامات الرقمنة لجعلها حافزا لتنمية الاقتصاد من خلال مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تحولها الرقمي.
وفي هذا السياق، سلطت الضوء على الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه المنصة، كونها تقترح تقييما شاملا لنظام المقاولة، وخصوصا فيما يتعلق بجانب العلاقة مع الزبناء وسير العمل.
من جهته، أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، أن "مقاولة رقمية" تطمح لدعم المقاولات في سيرورتها نحو التحول الرقمي، وترغب بالكشف عن مدى رقمنة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب، الأمر الذي من شانه الإسهام تحليل الاحتياجات والنضج الرقميين على الصعيد الوطني.
وأوضح، أيضا، أن هذه المنصة، المصممة بطريقة تشاركية، تقترح نموذجا مبتكرا للتقييم الذاتي يلائم النسيج الاقتصادي الوطني حيث يضع بعين الاعتبار حجم وقطاع النشاط ويقيم النضج الرقمي للمقاولات وفق 6 أبعاد تتمثل في الاستراتيجية، والثقافة، والرأسمال البشري، والعلاقة مع العملاء، والسيرورة، والتكنولوجيا، والأمن.
من ناحية أخرى، أبرز الملياني دور الرقمنة في تمكين المقاولات من مزايا على عموم سلسلة القيمة، انطلاقا من الرفع من القدرة على الإنتاجية وتقليص التكاليف وترشيد الموارد والعمليات الداخلية، وصولا إلى تحسين تجربة الزبناء أو حتى الولوج إلى أسواق جديدة، الأمر الذي يسمح بخلق فرص هائلة للتنمية، وتغيير وضعية المقاولة التنافسية بشكل جذري.
ومن هذا المنطلق، سجل الملياني أن المغرب، نظرا لوعيه بالتحديات المتعددة التي تطرحها الرقمنة، أرسى عددا من المبادرات خلال العقدين الماضيين تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانبها، أكدت رئيسة لجنة "المقاولات الناشئة والتحول الرقمي" بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم الزايري، أن "جيتكس إفريقيا المغرب" يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، حيث يمكن من إبراز الإمكانات الرقمية لإفريقيا والمغرب.
وفضلا عن ذلك، أشارت إلى أن الأزمة الصحية لفتت الأنظار نحو "مرونة وتنافسية" نسيجنا الاقتصادي"، الذي تشكل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة 90 في المائة منه.
وشددت، في هذا الصدد، على ضرورة مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة لتحويل وضعها الرقمي، من خلال تحديد احتياجاتها، مضيفة أنه "هنا تكمن أهمية المنصة التي اُطلقت والتي ستمكن من إجراء تقييم وتقديم توصيات حسب كل مقاولة، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة عالية".
ويضم معرض "جيتكس إفريقيا"، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبرز المسؤولين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وصناع القرار السياسي، والمستثمرين والجامعيين، للتداول، طيلة ثلاثة أيام، حول أكبر الاقتصادات الرقمية عالميا في المستقبل.