أكد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، اليوم السبت بمراكش، على أن الفتوى يجب أن تكون نابعة عن معرفة دقيقة بالمجتمع. وشدد يسف، في كلمة خلال جلسة نظمت في إطار الندوة العلمية الدولية حول موضوع "ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي" التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة على مدى ثلاثة أيام، على أن للفتوى مكانة هامة في المجتمع، لكونها "تشمل توجيهات وإرشادات وإصلاحات". واعتبر، في هذا السياق، المفتي بمثابة "طبيب للعقل والروح والفكر والوجدان"، موضحا بأن ما يميز الفتوى هو أن أثرها لا ينتهي بإجابة المفتي عن النازلة، بل تظل مصدرا دائما للفقه في زمان المفتي وفي غير زمانه. كما أكد يسف على أن مأسسة الفتوى في شكل أساس تميز النموذج المغربي في مجال تنظيم الفتوى، على اعتبار أن المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو المخول حصريا لإصدار الفتاوى في النوازل المستجدة. وأوضح بأن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، اعتمدت هيكلة للحقل الديني جعلت الفتوى اختصاصا حصريا للمجلس العلمي الأعلى من خلال لجنة علمية خاصة تعمل على إصدار فتاوى بشكل جماعي في القضايا التي تعرض عليها، وهو ما يميز "الفتوى" عن "الآراء" الشرعية والفقهية التي قد تصدر عن العلماء بشكل فردي. ووصف هذا الملتقى العلمي، الذي يجمع فقهاء النوازل في العالم الإسلامي قاطبة، ب"الحدث الكبير والتاريخي الذي سيتبوأ مكانة خاصة في تاريخ الفقه الإسلامي ومسار تطوره، كما ستكون له مكانته وموقعه في تطوير الاجتهاد والنظر في القضايا التي تخص فقهاء النوازل ورجال الإفتاء". كما أعرب يسف عن أمله في أن تتمخض عن أشغال هذه الندوة "خارطة طريق" في ما يخص الفتاوى والنوازل في السياق الإفريقي. ويأتي انعقاد هذه الندوة تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في دورته الرابعة، التي انعقدت بفاس يومي 22-23 ربيع الأول 1444 ه، الموافق ل 19- 20 أكتوبر 2022 م، والمتعلقة بعقد ندوات علمية وفكرية تعنى بشأن الفتوى في الواقع الإفريقي.
