دولة عربية تقدم مذكرة ل"محكمة العدل الدولية" ضد الاحتلال الغاشم في فلسطين

هوية بريس – متابعات
أعلنت دولة قطر، الأربعاء 16 يوليوز 2023، أنها قدمت مذكرة مكتوبة ضمن جلسات محكمة العدل الدولية لتقديم الرأي الاستشاري في التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الصهيونية المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً داخل مدينة القدس.
بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، فقد طالبت الدوحة المحكمة بأن تخلص إلى أن التزامات الكيان الصهيوني وفق القانون الدولي تقتضي منه الوقف الفوري لاحتلاله غير القانوني، وأن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه الأصيل في تقرير المصير يؤكد أن الاحتلال يرقى إلى كونه نظام فصل عنصري غير شرعي.
كما طالبت الدوحة المحكمة بأن تقضي بتقديم الكيان الصهيوني تعويضاً كاملاً عن الأضرار والمعاناة التي سببها الاحتلال.
من جانبها، أكدت سفارة دولة قطر في لاهاي أن المذكرة لفتت انتباه المحكمة إلى "ضحايا الاحتلال الإسرائيلي المستمر وهم الأطفال الذين تم قتلهم على يد هذا الاحتلال، والرجال والنساء الذين سحق الاحتلال كرامتهم، واللاجئون الذين طردهم من منازلهم، كما توثق بصورة دقيقة، العديد من الأمثلة على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة من قبلها وجرائمها ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".
فيما أعربت السفارة عن ثقة دولة قطر بأن محكمة العدل الدولية ستولي الاعتبار الواجب لمذكرتها المكتوبة، ولمذكرات أخرى مقدمة من الدول والمنظمات الدولية، وبالتالي ستقرر أن احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية غير شرعي ويجب إنهاؤه بشكل فوري.
كما أكدت السفارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحتمية الأخلاقية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يعني العمل لإنهاء الاحتلال الصهيوني القائم على الفصل العنصري، والاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
قرار أممي أغضب الكيان الغاصب
كانت محكمة العدل الدولية، تلقت في يناير 2023، طلباً رسمياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وهو قرار اتخذته الأمم المتحدة بأغلبية دولية، وهاجمه الكيان الغاصب.
حيث ندَّد الكيان بالتحرك الأممي، ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه "قرار بغيض".
وكانت آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيها في الصراع بين الاحتلال الغاشم والفلسطينيين في 2004، حينما حكمت بعدم قانونية الجدار العازل الصهيوني. وفي الحكم نفسه، قالت المحكمة إن المستوطنات الصهيونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة "أقيمت في انتهاك للقانون الدولي".
وتعد "العدل الدولية" أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها مُلزِمة، رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.