الإصلاح الجامعي الجديد يسائل الوزير ميراوي

هوية بريس-متابعات
وجهت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول توفير الموارد البشرية والبنية التحتية لتنزيل الإصلاح البيداغوجي. وأوضحت النائبة البرلمانية، أن رؤساء الجامعات توصلوا بمذكرة موضوعها طلبات اعتماد وتجديد اعتماد مسالك التكوين برسم دورة التقييم 2023″، والتي تطالب بتفعيل ما سمي إصلاحا بيداغوجيا لسلكي الإجازة والدكتوراه تماشيا مع توجهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي همت بشكل أساسي إعادة النظر في هندسة التكوينات المختلفة خاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
وتابعت النائبة الاتحادية في سؤالها الشفوي، أن وزير التعليم العالي صرح بأن "جميع الإجازات ستتغير خلال الدخول الجامعي المقبل". مشيرة إلى أن هذه المذكرة تعكس بهذا الصدد ما عبرت عنه الوزارة مرارا من الانشغال بتخريج جيل جديد من الخريجين يجيد اللغات التي فرضت فيها إشهادات والتمكن من المهارات الذاتية والحياتية، مع الشروع في تدريس الذكاء الاصطناعي في جميع تخصصات سلك الإجازة، وإن كان ذلك على حساب وحدات أساسية لازمت تقليديا سيرورة التكوين الجامعي.
وذكرت مليكة الزخنيني أن إشكالية التمكن من اللغات الأجنبية مرتبطة بمشكل بنيوي، يلازم الطالب منذ حياته التلاميذية بما يجعل ادعاء معالجتها في المرحلة الجامعية ضربا من ترحيل مشاكل التعليم الابتدائي والثانوي إلى الجامعة وبالنظر لما يتطلبه الأمر من توفير لبنية تحتية، وموارد بشرية متخصصة للوفاء بهذه المهمة خاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح سواء فيما يرتبط بالتمكين من اللغات أو الذكاء الاصطناعي، أو المهارات الأخرى.
وعلى هذا ساءلت النائبة الاتحادية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لجعل هذه الإصلاحات قابلة للتنزيل.