البيجيدي: الحكومة لم تقم بواجبها تجاه 43 توجيها ملكيا، فكيف تستأمن على إعادة الإعمار بعد الزلزال؟!

هوية بريس – متابعات
وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة للحكومة بشأن تعاملها مع كارثة الزلزال الذي ضرب وسط المغرب قبل أسبوعين، ملقيا بظلال من الشك حول قدرة هذه الحكومة على تنزيل التوجيهات الملكية الخاصة بإغاثة المنكوبين وإعادة الإعمار.
عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، اعتبر في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك، أن الحكومة شاردة، وغير مستأمنة على تنزيل التعليمات الملكية لتدبير تداعيات زلزال الحوز، وتنفيذ البرنامج الطموح المعلن عنه في بلاغات جلسات العمل التي ترأسها الملك.
وأضاف " وأقول هذا الكلام، وأنا مقتنع بأن اللحظة الحالية قد لا تكون مناسبة، لكن كما يقول الحديث الشريف "لا يُلدغ المؤمن من الجحر مرتين"، وأعتقد أن المغاربة لُدغوا من طرف هذه الحكومة مرات عدة !!".
ولفت بوانو أن حزبه أحصى طيلة السنتين الماضيتين، حوالي 43 توجيها ملكيا للحكومة، لكنها مع الأسف لم تتفاعل ولم تقم بواجبها، لأنها ضعيفة وعاجزة.
وأردف " ألم يعط جلالة الملك تعليماته للحكومة بإحداث منظومة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، منذ افتتاح السنة التشريعية الأولى، فماذا فعلت الحكومة؟ لا شيء طبعا، وها نحن اليوم نقف على أهمية هذا المخزون، وقد جدد جلالة الملك حفظه الله تعليماته بإحداث مخزون للمواد الأساسية وخاصة الغذائية في كل جهة من جهات المملكة".
وأضاف " في العدالة والتنمية كنا سباقين للتنبيه لهذا الأمر، وبادرنا بمقترح قانون بإحداث وكالة لتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لم تتفاعل معه الحكومة بما يلزم من الجدية.
وهناك العشرات من التعليمات الملكية التي أهملتها الحكومة وتعاملت معها بلامبالاة، منها ما ظهر في الإشكالات التي تواجه تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ولذلك أخشى أن تلقى التعليمات الملكية بخصوص معالجة آثار وتداعيات الزلزال، من الحكومة، نفس مصير التعليمات الملكية السابقة".
واعتبر بوانو أن المواطنين يشعرون بأن الحكومة مفصولة عن آلامهم وآمالهم، وعن واقعهم، فبعد المشاكل المتعلقة بالقدرة الشرائية للمواطنين، والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، ورغم مطالبة الجميع بالتدخل لخفضها والمحافظة على القدرة الشرائية، لم تتخذ الحكومة أي مبادرة في هذا الاتجاه، وصمت آذانها وكأنها غير معنية بمشاكل المواطنين.
كما انتقد بوانو البلاغ الصادر عن "رئاسة الأغلبية"، معتبرا أنه يعكس انفصالها عن الشعب، وشرودها عما يعيشه، من أحزان ومشاكل. مشيرا إلى ما جاء في البلاغ بأن اجتماع الأغلبية أملته "الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا"، وكأنه لا علم لهم بالزلزال، أو أنهم يعتبرون الزلزال مجرد حدث سياسي واقتصادي واجتماعي!!
والأدهى من ذلك أن هذه الأغلبية، يقول بوانو " وجدت الوقت لتناقش خلافاتها السياسية في هذه اللحظة التي فقدنا فيها حوالي 3000 مواطن، وشرد آلاف أخرون، وهذا يعني أن أولوية الحكومة هي الحفاظ على مصالح مكوناتها، واقتسام الغنائم فيما بينها، لدرجة أنها استمرت في تعيين أعضاء أحزابها في مناصب عليا، والمغاربة منشغلون بإغاثة إخوانهم في الحوز، واسألوا وزير الثقافة المهدي بنسعيد عن "غزوته الإدارية"!!
وأضاف " إن بلاغ ما يسمى رئاسة الأغلبية، أظهر من جديد جهل الحكومة وأغلبيتها بالمقتضيات الدستورية، وذلك من خلال تأكيد البلاغ على أن الأغلبية ناقشت "التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024′′، وهذا اختصاص حصري للمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، وفق منطوق الفصل 49 من الدستور، فهل هذا جهل، أم محاولة سطو على اختصاصات المجلس الوزاري، أم هو ضغط على المجلس الوزاري!!".