إشكالية أستاذ باحث في التربية الوطنية من الإطار إلى التفعيل

إحداث إطار أستاذ باحث في قطاع التربية الوطنية ليس جديدا، فقد كانت الوزارة في هيكلتها خلال تسعينات القرن الماضي تضم في مديرية تكوين الأطر قسما لتدبير شؤون الأساتذة الباحثين المنتسبين إلى هذه الوزارة، حيث كان عدد من هؤلاء يمارسون مهام التكوين والتأطير والبحث العلمي بالمدارس العليا للأساتذة وبالمراكز التربوية الجهوية والمراكز تكوين المعلمين، والمركز تكوين المفتشين، وبمركز تكوين المستشارين في التوجيه والتخطيط، وغيرها من مراكز تكوين الأطر التي كانت تابعة لقطاع التربية الوطنية، قبل أن تلتحق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات سنة 2009، وتدمج المراكز التربوية الجهوية ومراكز المعلمين في المؤسسة الجديدة "المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين" باعتبارها مؤسسات جديدة تابعة للتربية الوطنية لتكوين الأطر التربوية والإدارية تلبي حاجة القطاع من المدرسين والإداريين.
وإذا كانت هذه هي الوضعية السابقة، فإنه من من المفيد في النظام الاساسي الجديد الاستجابة لمطلب إعادة تفعيل هذا الإطار وفتحه لادماج دكاترة التربية الوطنية مما سيمكن القطاع من استثمار طاقات وقدرات هؤلاء الدكاترة في التأطير والتكوين والتكوين المستمر والبحث في القضايا التي تهم القطاع للرفع من جودته، وتمكينهم من جهة ثانية من مسار مهني وإداري مماثل لنظرائهم في التعليم العالي.
إلا أن هذا القرار يكتنفه بعض الغموض على مستوى التنزيل والتنفيذ والتدبير، ويحتاج إلى قرارات مواكبة تجعله يحقق الأهداف والمقاصد المرجوة،
أما من حيث التساؤلات والاشكالات فإن هذا الإطار سيطرح:
– ازدواجية الأنظمة الأساسية التي سيخصع لها دكاترة التربية الوطنية بين قطاع ينتمون إليه ليس فيه بحث علمي إلا في مراكز التكوين، وقطاع التعليم العالي الذي يحتضن البحث العلمي دون أن يكون هؤلاء من أطره.
– إشكالية الالتحاق بهذا الإطار باشتراط المباراة حسب حاجيات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، مما سيجعل الملتحقين بهذا الإطار قلة محكومين بعدد المناصب المالية التي تحدثها الوزارة لفائدة هذه المراك.
– إشكالية الحاجة المحدودة لهذه المراكز إلى العديد من التخصصات خاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وغيرها.
وهذه الاشكالات هي التي أسهمت في إيقاف مشروع إدماج دكاترة التربية الوطنية على عهد الوفا في الفوج الاول (400) الملتحقين بالمركز الجهوية سنة 2013 وعدم استكمال إدماج الباقي (1200) نظرا لاستكمال هذه الحاجيات.
– إشكالية إيقاف مناصب التحويل في قطاع التعليم العالي، حرم العديد من هؤلاء الدكاترة من تغيير إطارهم وفضاء عملهم، خاصة بعد فصل القطاعين عن بعضهما بعد أن كانا قطاعا واحدا في الحكومتين السابقين.
وفي ضوء هذه المعطيات والاشكالات المتفرعة عنها ينبغي النظر الى الموضوع بمنظور شمولي مندمج بين قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي يتأسس على المقترحات الآتية:
– الإسراع بتطبيق الالتزام الوارد في البرنامج الحكومي القاضي بإلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمدارس العليا للتربية بالجامعات في إطار مؤسسة واحدة مندمجة بمسارين اثنين بعد الحصول على الإجازة في التربية: مسار تطبيقي لتكوين الأطر في كل مهن التربية والتكوين، ومسار نظري للبحث ماستر دكتوراة في كل تخصصات التربية والعلوم المرتبطة بها.
– فتح التكوين والبحث في هذه المؤسسة المندمجة على مختلف مهن التربية والتكوين سواء بقطاع التربية الوطنية أو القطاعات الحكومية الأخرى كالثقافة والأسرة والطفولة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة وغيرها أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص التي تحتاج الى أطر تربوية، مما يمكن من استقطاب أكبر عدد من الكفاءات.
– التفكير في وضع دكاترة التربية الوطنية رهن إشارة التعليم العالي أو في وضعية الالحاق، بالتنسبق بين القطاعين.
– توفير بيئة للبحث العلمي وآليات تقويم جهود من لم يتمكن من الدكاترة من الالتحاق بمؤسسات تتوفر على بنية للبحث والتكوين، من خلال انضمام الدكاترة إلى فرق البحث بالجامعات بصفتهم خبراء لممارسة مهام البحث وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل في تكوين فرق ومختبرات البحث بالتعليم العالي، إلى حين انتقالهم رسميا الى مؤسسة تتوفر على بنية مندمجة للتكوين والبحث، بعبارة أخرى عدم ربط الاستفادة من الإطار بالنجاح في مباراة الالتحاق بالمركز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وبهذا يتأكد أن التنصيص على إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية رغم أهميته سيبقى بدون جدوى ما لم يتم النظر إلى الموضوع بهذه الرؤية الشمولية المندمجة التي تمكن من تجاوز الاشكالات وتفعيل الاقتراحات التي تعطى لهذا الإطار معنى ولإحداثه مفعولا إيجابيا سواء على المعنيين أو على المنظومة.