برنامج السكن الاجتماعي.. وتيرة إنجاز متسارعة في أفق تقليص العجز السكني

الأربعاء 29 يناير 2014م
شهد برنامج السكن الاجتماعي، الذي أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، على تدشين عمليتين جديدتين تندرجان في إطاره بقلعة السراغنة وتاملالت، وتيرة إنجاز متسارعة خلال سنة 2013م، مكرسا بذلك السعي الحثيث للجهات الوصية على القطاع لتقليص العجز السكني.
وتعكس مختلف المشاريع المندرجة في هذا البرنامج حرص الملك الدائم على تحسين ظروف سكن كل شرائح المجتمع وخاصة منهم ذوو الدخل المحدود، وتكريس الحق الدستوري في السكن اللائق، وذلك من خلال إحداث فضاءات للعيش الكريم ومواصلة تأهيل المدن وتحسين ظروف السكن بالوسط القروي.
وحسب معطيات لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، فقد تم خلال السنة الفارطة إبرام 114 اتفاقية تهم أكثر من 195 ألف وحدة في إطار السكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)، وسبع اتفاقيات تهم 4500 وحدة في إطار السكن منخفض التكلفة (140 ألف درهم للوحدة)، إضافة إلى 8 اتفاقيات تهم 1392 وحدة سكنية في إطار سكن الفئات المتوسطة.
كما عرفت سنة 2013، في مجال تكثيف العرض السكني، إنتاج حوالي 105 ألف وحدة سكنية منها ما يفوق 90 ألف و300 وحدة اقتصادية واجتماعية، وانطلاق أشغال إنجاز حوالي 150 ألف و911 وحدة منها 135 ألف و368 وحدة اقتصادية واجتماعية.
وفي هذا الإطار، تبرز المساهمة المهمة لمجموعة العمران التي تسهر على إنجاز المشاريع الجديدة بقلعة السراغنة، في امتصاص العجز السكني الاجتماعي وتلبية الطلب الجديد على هذا النوع من السكن من طرف الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، ومواصلة الجهود التي تروم معالجة مختلف تجليات السكن غير اللائق.
كما تساهم المجموعة في مواكبة بلورة البرنامج الحكومي في ميدان الإسكان والتعمير وسياسة المدينة وتطوير المدن والأقطاب الحضرية الجديدة مع إنتاج سكن الفئات الوسطى ، وذلك من خلال شراكة فاعلة وقوية تجمعها مع كل المتدخلين المركزيين والمحليين، وكذا انطلاقا من موقعها كمقاولة عمومية مواطنة وعصرية وذات مردودية.
وبلغة الأرقام، تؤكد معطيات الوزارة الوصية أن مجموعة العمران عملت خلال سنة 2013، وإلى حدود شهر شتنبر، على تعزيز نشاطها على مستوى ثلاث أنواع من الوحدات تتمثل في وحدات التأهيل الحضري لحساب الدولة (فتح أوراش لإنجاز 77 ألف وحدة، وإنهاء أوراش 101 ألف وحدة)، ووحدات في إطار المنتوج الجديد (فتح أوراش تتعلق ب36 ألف وحدة، وإنهاء أوراش بخصوص 39 ألف وحدة)، إضافة إلى الوحدات في إطار الشراكة مع القطاع الخاص (فتح أوراش تهم ثمانية آلاف وحدة، وإنهاء أوراش تهم تسعة آلاف وحدة).
وتنضاف حصيلة برنامج السكن الاجتماعي هذه، إلى ما تم إنجازه أيضا في إطار برنامج التدخل في السكن الصفيحي الذي مكن، خلال سنة 2013، من تحسين الأوضاع السكنية ل12 ألف و600 أسرة، ليرتفع عدد الأسر المستفيدة منه إلى 215 ألف أسرة، وإنهاء الاشغال ب12 ألف و300 وحدة، وإطلاقها ب17 ألف و200 وحدة، إضافة إلى إعلان وجدة مدينة بدون صفيح.
كما تنضاف حصيلة برنامج السكن الاجتماعي إلى ما تحقق في إطار برامج التدخل بالأحياء الناقصة التجهيز، الذي تميز السنة الفارطة بإطلاق ق برامج تهم 88 ألف و300 أسرة بمبلغ 3,1 مليار درهم منها 800 مليون درهم دعم من الوزارة الوصية.
يشار إلى أن البرنامج الحكومي (2012-2016) حدد تصورا استراتيجيا يروم ضمان تأهيل قطاع السكن والرفع من قدراته بهدف امتصاص العجز المتراكم.
ويرتكز هذا التصور على تنويع وتكثيف العرض السكني مع إحداث منتوج سكني جديد ذي قيمة إجمالية لا تتعدى 800 ألف درهم للوحدة موجه للفئات المتوسطة والشباب والأسر حديثة التكوين، مع ما يقتضيه ذلك من توسيع قاعدة التحفيزات وتشجيع التعاونيات السكنية وبلورة مشاريع سكنية مندمجة جديدة على مستوى المراكز القروية باعتبارها فضاءات لاستقطاب الهجرة.