تزايدت تطلعات المغاربة عموماً على المنتجات المالية الإسلامية القابلة لإصدار والتداول في جميع مكونات أسواق الرساميل، ويظهر ذلك من خلال الاهتمام المتزايد للباحثين والإعلاميين والمهنيين وجمعيات المجتمع المدني وكذا السلطات المالية والنقدية العمومية. وقد أدى تعدد المطالب المتعلقة بضرورة إعادة النظر في التشريعات والتنظيمات المرتبطة بأسواق الرساميل لتكييفها مع مبادئ الشريعة الإسلامية من أجل استحداث منتجات إسلامية شرعية، إلى دفع السلطات المالية والنقدية الممثلة في بنك المغرب ومجلس أعراف القيم المنقولة إلى إعطاء الضوء الأخضر للبنوك الإسلامية لكن تحت مسمى البنوك التشاركية، بعدما دأبت المملكة على رفض البنوك الإسلامية لفترة طويلة، لكن من أجل تعزيز مكانة أسواق الرساميل المغربية على الساحة الإفريقية والعربية، ومن أجل استقطاب رساميل جديدة سمحت المملكة لهذه المؤسسات بالعمل داخل التراب الوطني. ولأن تكون هذه المصارف أقدر على تحقيق أهدافها، فكل ذلك ينطلق من الخطط الاستراتيجية الجادة التي يتم تبنيها لمواجهة تحديات المصارف الإسلامية في المرحلة القادمة ويمكن أن تشمل: تصحيح البنوك الإسلامية للأخطاء التي وقعت فيها في الماضي والتي أوجدت نوعاً من المفارقة بين النظرية والتطبيق، كذلك يجب على العاملين في هذه الصناعة الإيمان الكامل بأن المبادئ التي يقوم عليها نشاطهم من تجنب للفوائد وبيع للدين وعقود الغرر والاحتكار، كل ذلك يمثل الحماية الكاملة لهم وللمستثمرين معهم. كذلك يجب أن تهتم بالمشاريع الصغرى بشكل أكبر، وأن تحسن اختيار من يراقب أعمالها من الناحية الشرعية، وأن يكون هناك وضوح كاف في كل أعمالها وأنشطتها، بالإضافة إلى تأييد السلطات النقدية والمالية على حد سواء لدعم مسيرة هذه المؤسسات من خلال إصدار تشريعات ترعى وتسهل ممارستها لأعمالها بعيداً عن البيروقراطية. وإذا لم تتوفر هذه المقومات فإن احتمالات النكسة التي قد تؤدي إلى تعطيل زحف الفكر الاقتصادي الإسلامي واقعة لا محالة.
