أحال القضاء الفرنسي الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" إضافة إلى 13 شخصا آخرين على التحقيق، وذلك على خلفية نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012. وسيستأنف الرئيس السابق الذي انسحب الآن من الحياة السياسية، قرار إحالته على القضاء بتهمة تمويل حملته الانتخابية في شكل غير قانوني، وهو جرم يعاقب عليه القانون بالسجن سنة، وبغرامة قدرها 3750 أورو. ويتهم ساركوزي بتخطي السقف المسموح به لنفقات الحملات الانتخابية "من خلال إقدامه، من دون الأخذ بتنبيهين وجههما المدققون في حسابات حملته على نفقات انتخابية بقيمة لا تقل عن 42,8 مليون أورو"، وهو مبلغ يتخطى الى حد بعيد السقف القانوني المحدد ب22,5 مليون أورو. كذلك، أمر القاضي بإحالة 13 شخصا آخر على القضاء بتهمة تزوير وثائق أو استخدام وثائق مزورة، والاحتيال أو التواطؤ في الاحتيال، وسوء استغلال الثقة أو الإيواء والتواطؤ في تمويل غير شرعي لحملة انتخابية، وهم مسؤولون سابقون في حزب ساركوزي "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (بات اسمه اليوم حزب الجمهوريين)، ومسؤولون في حملته الانتخابية وقادة من شركة "بيغماليون" وخبراء حسابات.نفى ساركوزي الاتهامات في ذلك الوقت وتوعد بمقاضاة موقع "ميديابارت" الذي نشر وثيقة تشير إلى استعداد ليبيا لتقديم تمويل للحملة الانتخابية وتمت تبرئة ساركوزي بعد ذلك.
