مصرف استثمار يتجاوز خلافات الجزائر والمغرب

قرر وزراء المال والاقتصاد في دول اتحاد المغرب العربي خلال انعقاد دورتهم السابعة حاليا في الجزائر إطلاق العمل ب "المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية" برأس مال 500 مليون دولار موزعة على الدول الخمس بالتساوي، الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا. وينهي تأسيس المصرف خلافات سياسية ويتجاوب مع مطالب صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية، ويخفّض خسائر بقيمة 20 بليون دولار سنويا بسبب إغلاق حدود مغاربية.
وأعلن وزراء الاقتصاد المغاربيين أن المصرف الذي تقرر أن تستضيف تونس مقره الرئيس "يعمل على تنمية التجارة والمبادلات بين دول الاتحاد المغاربي، وتعزيز التعاون الاقتصادي وانجاز المشاريع الاستثمارية المشتركة، التي تساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية الشاملة من ضمن منظور شمولي، يأخذ في الاعتبار المؤهلات والإمكانات والتحديات". وقرر الوزراء رفع القيود والعراقيل التي تحول دون بداية عمل المصرف الذي تقرر قبل نهاية السنة الحالية في انتظار استكمال الإجراءات المصاحبة.
وستدفع المصارف المركزية في الدول المغاربية مبلغ 150 مليون دولار توازي 25 في المائة من رأس مال المصرف عشية انعقاد جمعيته التأسيسية، واعتمد له الاسم الدولي "بي ام أي سي ايه". وسيوزع العاملون في المصرف على أساس الكفاءة وليس الجنسية، للانفتاح على إمكان التوظيف من خارج المنطقة، ومن الجالية المغاربية في أوروبا وأمريكا التي تكون اكتسبت مهارات علمية في التدبير المالي.
ويعمل المصرف بآلية مؤسسات الاتحاد الأوروبي من خلال مجلس رقابة لإضفاء الشفافية والنجاعة، بهدف مد الدول الأعضاء بالتمويلات الضرورية للبنية التحتية الحدودية، أو المرتبطة بتسهيل ولوج التجارة الخارجية والمبادلات مع بقية العالم بخاصة الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط وافريقيا جنوب الصحراء. وتعتبر التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي ضعيفة بحصة 3 في المائة من مجموع المبادلات أهمها في قطاع الطاقة والكهرباء، في حين تتجاوز مع الاتحاد الأوروبي 66 في المائة في المتوسط وتصل النسبة إلى 70 في المائة للمغرب و80 في تونس.
وكان المصرف أُنشئ قبل سنوات بقرار من وزراء الخارجية، واجه صعوبات في العمل بسبب خلافات بين الدول الأعضاء بخاصة بين الجزائر والمغرب حول موضوع الصحراء. ومارس صندوق النقد الدولي ضغوطا على دول المغرب العربي على مدى السنوات الأخيرة لإخراج المشروع إلى الوجود، بسبب الحاجة إلى آليات جديدة لتمويل الاستثمارات التجارية البينية بين الدول المغاربية التي تخسر سنويا 2.5 في المائة من ناتجها الإجمالي بسبب ضعف التجارة وإغلاق الحدود البرية والخلافات السياسية.
وقال محللون إن رجال الأعمال في الدول المغاربية مدعومين من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي، يمارسون ضغوطا لتسريع العمل في المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة، وللتركيز على الجوانب الاقتصادية في العلاقات الثنائية والمغاربية، في انتظار الحلول السياسية المتعثرة.
وعقد اتحاد رجال الأعمال المغاربيين اجتماعات ونظموا معارض في الدار البيضاء والجزائر وتونس وطرابلس الغرب ونواكشوط للتأكد أهمية الخيار الاقتصادي وأولويته الإستراتيجية في التعامل مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وضمان التنمية السريعة للمنطقة التي تخسر سنويا نحو 20 بليون دولار من إغلاق الحدود وعدم تجانس القوانين والبيروقراطية.
ويسعى رجال الأعمال في الدول المغاربية إلى زيادة حجم الاستثمار الخاص والأجنبي، وتراجع دور الدولة في قطاعات كبيرة مثل الاتصالات والطاقة والمعادن والمواصلات والعقار والسياحة والصناعات التحويلية والزراعة والصيد البحري والمصارف والتكنولوجيات الحديثة. ويقدر الناتج المحلي في دول المغرب العربي نحو 380 بليون دولار وهي تتكون من سوق ل 90 مليون نسمة.