مداخيل خزينة الدولة تتراجع ب 8 في المائة

ما تزال خزينة الدولة شهرا بعد آخر تعاني من تراجع حجم مداخيلها الضريبية وغير الضريبية، حيث انتقلت نسبة تناقص إجمالي المداخيل إلى غاية آخر أكتوبر الماضي إلى 8 في المائة، في حين استقرت في آخر شتنبر في ناقص 7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2008، بحيث بلغت مداخيل الدولة إلى غاية أكتوبر الماضي 142 مليار و777 مليون درهم مقابل 155 مليار و544 مليون درهم برسم الشهر نفسه من 2008.
وعرفت المداخيل الضريبية تراجعا بنسبة 10 في المائة، فيما زادت المداخيل غير الضريبية، ممثلة في الاحتكارات ومساهمات الدولة في رأسمال عدد من الشركات ومداخيل أراضي الدولة وغيرها بنسبة 16 في المائة، وتشكل عائدات الضرائب المباشرة وغير المباشرة نسبة 89 في المائة من إجمالي مداخيل خزينة الدولة، وعلى رأسها الضرائب المباشرة بنسبة 42 في المائة (الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل)، ثم الضرائب غير المباشرة (الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك) بنسبة 34 في المائة، والباقي موزع أساسا بين الرسوم الجمركية (6.7 في المائة) ورسوم التسجيل (5.7 في المائة).
بالمقابل انخفض حجم نفقات الدولة من 2 في المائة في شتنبر الماضي إلى 0.2 في المائة في الشهر الموالي، وناهز إجمالي النفقات 153 مليارا و453 مليون مقابل 153 مليارا و85 مليون درهم في أكتوبر 2008. وتلتهم كتلة أجور الموظفين نسبة 39 في المائة من نفقات الدولة عموما (61 مليار درهم)، ثم تليها نفقات المعدات والنفقات المختلفة بنسبة 29 في المائة، والأمر يتعلق هنا بصندوق المقاصة (10 ملايير درهم) ومساهمة الدولة في الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (8.9 ملايير درهم).
وبنسبة 21.7 في المائة تحتل الاستثمارات العمومية بوصفها نفقات تتحملها الدولة المرتبة الثالثة، وفي الأخير نجد فوائد الديون المترتبة على الميزانية العامة بنسبة 9.3 في المائة (14 مليارا و299 مليون درهم).
ومقارنة بأكتوبر 2008 فقد انخفضت تحملات الدولة فيما يخص صندوق المقاصة بنسبة 59 في المائة وفوائد الديون بنسبة 8 في المائة، فيما ارتفعت كتلة أجور الموظفين بنسبة 6 في المائة والاستثمار العمومي بنسبة 22 في المائة.