الحكومة تطرح حصتها في الشركة الشريفة للملح للخوصصة

أطلقت الحكومة المغربية طلب عروض لبيع حصتها البالغة 100 في المائة في الشركة الشريفة للملح بالمحمدية بسعر لا يقل عن 450 مليون درهم (56 مليون دولار). وقالت وزارة المالية والاقتصاد في بيان صادر عنها إنه يجب تقديم العروض الفنية والمالية في موعد أقصاه 13 يونيو المقبل. وقال مصدر في "التجاري فينانس كورب" المستشار المالي للصفقة إن مبيعات الشركة بلغت 120 مليون درهم في 2010 من إنتاج 600 ألف طن
من الملح الصخري في ذلك العام. مضيفا أن "صافي هامش شركة الملح بلغ 55 في المائة سنة 2010. نصف المبيعات من التصدير."
المصدر ذاته أضاف "المغرب مستقر مقارنة مع دول أخرى في المنطقة وشركة الملح قوية ماليا وبلا ديون تقريبا وتحت تصرفها مناجم ملح غير محدودة."
وكان صلاح الدين مزوار نفى في بيان أصدرته وزارته، يوم 4 مارس الجاري، تصريحات نقلتها عنه وكالة (رويترز) تفيد عزم الحكومة بيع أصول مملوكة للدولة للمساعدة في إبقاء عجز ميزانية 2011 عند 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الحد الأقصى الذي يجنب المغرب اللجوء إلى أسواق السندات العالمية.
وعاد صلاح الدين مزوار لينفي الأمر عبر بلاغ صادر عن وزارته مؤكدا فيه "أن الارتفاع في تحملات المقاصة لن يترتب عنه أي تفاقم في عجز الميزانية مقارنة مع التوقعات الأصلية أي ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام".
واكتفى البلاغ بنفي المعطيات التي نقلتها بعض الصحف الوطنية، عن وكالة (رويترز) للأنباء، حول اعتزام الحكومة اللجوء إلى تفويت أصول عمومية، موضحة في هذا الصدد أن عدم تفاقم هذا العجز يأتي بالنظر إلى اعتبارين يتمثل أولهما في أن الحكومة تعتزم، على غرار السنة المالية 2010، توفير هامش على مستوى النفقات المتعلقة بتسيير الإدارة ورصدها لنفقات المقاصة".
ويتمثل الاعتبار الثاني ، يضيف البيان، في كون توقعات الموارد برسم سنة 2011 تنطوي على إمكانيات للتحسن، خاصة على مستوى الضرائب غير المباشرة ، وذلك على ضوء النتائج المسجلة برسم سنة 2010، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الموارد المحصلة سنة 2010 فاقت التوقعات التي تم اعتمادها في إعداد تقديرات سنة 2011، الشيء الذي من شأنه أن يساهم في امتصاص الكلفة الإضافية المرتبطة بالمقاصة.
وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بعائدات الخوصصة، فإن قانون المالية لسنة 2011 قد كرس استقلالية الميزانية إزاء هذه الموارد التي أصبحت توزع بأكملها بين "صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، و"الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات".
للاطلاع على تصريحات مزوار لوكالة رويترز يرجى زيارة الرابط التالي:
مزوار: الحكومة تعتزم بيع أصول مملوكة للدولة لسد العجز