غلاب يربط دعم الدولة ل "لارام" بتنفيذ مخططها الداخلي

ربط كريم غلاب وزير التجهيز والنقل بين تقديم الدولة الدعم الذي تتطلبه الوضعية الحالية لشركة الخطوط الملكية المغربية بالتزامها، بكل مكوناتها بإنجاز التحولات العميقة المتوقعة في مخطط عقلنتها الداخلي". غلاب، الذي كان يتحدث خلال اجتماع عقده مع إدريس بنهيمة، الرئيس المدير العام للشركة، ووفد الربابنة ضم ممثلين للموظفين العاملين التقنيين وممثلي الجمعية المغربية للربابنة الجويين، قال أيضا إن هذا البرنامج الذي حدد وتم وضعه موضع التنفيذ من قبل الشركة
يتمثل في تحديث أدواتها، وإعادة النظر في آليات تدبيرها وإعادة تنظيم تسييرها الداخلي. وأشار إلى ما وصفها "الضرورة القصوى" لمثل هذا البرنامج، "إذا ما أردنا إعادة تقويم بشكل مستمر الوضعية الاقتصادية للشركة وإعادة إرساء أسسها وضمان تطويرها بشكل سليم وبنيوي".
الاجتماع الذي عقد أول أمس السبت، تناول الوضعية الحالية للشركة التي أدت إلى إطلاق برنامج للعقلنة الداخلية، وقالت الإدارة في بلاغ صادر عنها "إن ممثلي الربابنة، قرروا المساهمة والمشاركة في التخفيف من أعباء التكاليف وضبط المواقيت وجودة الخدمات. لكن خارج العمليات التي تعنيهم مباشرة، عبر الربابنة، عن أملهم في المشاركة بشكل فعال في وضع ومتابعة مجموع عمليات العقلنة المرتقبة، كما طالبوا أن يكونوا شركاء بشكل وثيق كفاعلين ناشطين في وضع استراتيجية تطوير الشركة، وعبروا عن إرادة العاملين الملاحين التقنيين المشاركة في كل عملية إدراج رأسمال الشركة في البورصة، التي قد تقررها الدولة المساهمة دليلا على الثقة التي يضعونها في الشركة الوطنية".
من جهته أثنى بنهيمة على ما أسماها "الروح البناءة التي طبعت كل الاجتماعات الأخيرة مع الربابنة وجدد التزامه في إشراكهم في وضع ومتابعة مختلف العمليات الجارية، وذلك على أربع مستويات. ويتعلق الأمر في المقام الأول، يضيف بنهيمة، بوضع، في إطار شراكة، عمليات تهم الهيئة نفسها خلال المرحلة الانتقالية التي تغطي فترة مخطط العقلنة، مشيرا إلى أن التضحيات التي يمكن أن يقدمها الربابنة من خلال هذه العمليات يمكنها أن تحقق نتائج ملموسة".
بنهيمة أشار إلى أن المستوى الثاني "يهم المشاركة في وضع ومتابعة مجمل عمليات العقلنة الداخلية، خاصة تلك التي تمس تخفيض الكلفة وتحسين جودة الخدما،. مضيفا أن المستوى الثالث يتعلق بالمشاركة المباشرة للربابنة في دراسة ووضع مخطط تطوير الشركة بعد سنة 2015، والتي تهم بالخصوص تحديد الأسواق ذات الأولوية وتحديث الأسطول وتنظيم الشركة.
وأشار بنهيمة، بخصوص المستوى الرابع، إلى المشاركة وبمستوى لجنة المقاولة بالشركة نفسه، في متابعة وتقييم والملائمة المحتملة لمخطط إعادة الهيكلة لشركة الخطوط الملكية المغربية وفق ما سيتم وضعه من قبل مكتب دراسات خارجي متخصص.
من جهة أخرى، وبخصوص المشاركة في حالة إدراج رأسمال الشركة في البورصة، عبر بنهيمة عن تأييده لمثل هذه العمليات مع الإشارة إلى أن "القرار يعود إلى الدولة المساهمة على أن يتم دعمه من قبل الإدارة".
وكانت إدارة الخطوط الملكية المغربية أعلنت الأسبوع الماضي أن عدد طلبات المغادرة الطوعية، التي توصلت بها خلال شهر غشت الماضي، بلغت 535 طلبا، وهو رقم يتجاوز الهدف المسطر لسنة 2011، الذي يروم تقليص عدد العاملين بالشركة، من خلال المغادرة الطوعية إلى 1560.
وينص هذا البرنامج، الذي جرى تقديمه للشركاء الاجتماعيين للشركة في غشت الماضي، على تدابير مختلفة، من بينها إعادة تشكيل شبكة الرحلات، وإعادة التركيز حول قطب الدارالبيضاء، وبيع 10 طائرات. ويشتمل البرنامج، أيضا، على شق اجتماعي لتحفيز العاملين وتوظيف طاقاتهم، وفقا لاحتياجات الشركة ومتطلبات أسواقها.