إنشاء مكتب مغربي للمؤتمرات

أصبح المغرب يتوفر على مكتب للمؤتمرات، وهو بنية مخصصة للنهوض بنشاط الاجتماعات والمؤتمرات، في إطار ما يطلق عليه "سياحة الأعمال". وقد تم في هذا الاتجاه التوقيع على اتفاقية بين الأعضاء المؤسسين لهذا المكتب وهم وزارة السياحة والصناعة التقليدية، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، والشركة المغربية للهندسة السياحية، والمكتب الوطني للمطارات، والفدرالية الوطنية للسياحة، والمجالس الجهوية للسياحة لمراكش والدار البيضاء والرباط وأكادير.
ويدر هذا النشاط رقم معاملات عالميا يبلغ 300 مليار دولار من خلال إنفاق متوسط بالنسبة لكل سائح أعمال يبلغ 1500 أورو، خلال إقامة تستمر ليومين في المتوسط.
وأبرز وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بوسعيد أهمية سياحة المؤتمرات، التي تمثل 20 في المائة من السوق العالمية للأسفار وتضم 9000 مؤتمر على الصعيد العالمي،54 في المائة منها دورية.
وأضاف أن 40 في المائة من السياح الذين تعرفوا على بلد ما في إطار نشاط يندرج ضمن سياحة الأعمال عادوا إليه في إطار خاص.
من جهته، أكد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة عبد الحميد عدو أن المكتب المغربي للمؤتمرات سيدعم الإستراتيجية السياحية المعمول بها وسيمكن المغرب من التموقع بشكل أفضل كبلد مستضيف للمؤتمرات الكبرى.
وأضاف أن المغرب يعد وجهة حقيقية بالنسبة لسياحة الأعمال، نظرا لموقعه الجغرافي المتميز (3 ساعات جوا في المتوسط باتجاه الأسواق الأوروبية الرئيسية) واستراتيجية الأجواء المفتوحة (أوبن سكاي) ومشاريع تنمية البنى التحتية للمؤتمرات، خاصة بالدار البيضاء ومراكش وطنجة والخبرة الهامة التي طورها عدد من الفاعلين المغاربة. ويتوخى مكتب المؤتمرات، على الخصوص، تكريس سمعة المغرب باعتباره وجهة للأعمال وخلق علامة قوية على الصعيد الدولي.