الجواهري: الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 5 في المائة

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن من المرجح أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة خمسة في المائة العام المقبل على أن يمثل النمو غير الزراعي ثلاثة إلى أربعة في المائة فيما يواصل الاقتصاد تنويع أنشطته. وأضاف أن المغرب أبدى مرونة خلال الأزمة المالية واستفاد من محصول ضخم من الحبوب ما يساعد النمو هذا العام على الوصول لما بين خمسة وستة في المائة ومن المنتظر أن يتراوح نمو القطاع غير الزراعي بين اثنين إلى ثلاثة في المائة.
وصرح الجواهري لرويترز على هامش الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اسطنبول "إذا ما نظرت للدول حولنا ستجد أنها تعتمد على منتج أو سلعة واحدة. لكننا لدينا خدمات وزراعة ومصايد وسياحة الأمر الذي ساعدنا على إبداء مرونة."
الجواهري أضاف "تأثير الأزمة لم يكن كبيرا كما كان يخشى."
ورغم ذلك أضرت الأزمة المالية بالطلب على الصادرات من جانب الشركاء التجاريين الأوربيين للمغرب كما أثرت على السياحة وأدت لتراجع تحويلات المغتربين للمملكة بنحو تسعة في المائة هذا العام ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لدعم الطلب المحلي والصناعات الرئيسية.
وقال الجواهري إن عجز الميزانية بلغ اثنين في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام وتوقع أن يرتفع إلى ما بين ثلاثة وأربعة في المائة في 2010 فيما سيبقى التضخم أقل من اثنين في المائة العام المقبل.
وقال الجواهري إن من أسباب قوة الاقتصاد المغربي تنوعه واندماجه مع الاقتصاد العالمي واتفاقيات التجارة الدولية.
وأردف أن من بين الدلائل على قوة الاقتصاد المغربي أن صندوق النقد الدولي أمد المغرب بخط ائتمان مرن لكن الرباط قالت إنها تفضل الانتظار بدلا من استخدام التسهيل.