التوقيع بباريس على برنامج عمل بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة

وقع المغرب والوكالة الدولية للطاقة، أمس الأربعاء بباريس، على برنامج عمل لمدة ثلاث سنوات من أجل تعميق التعاون الثنائي في ميدان الأمن الطاقي، والنجاعة الطاقية، وتعزيز القدرات والمعطيات الإحصائية.

ويهدف هذا البرنامج الذي وقعه وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة،فاتح بيرول، إلى الاستجابة للحاجيات الخاصة للمملكة، التي أضحت عضوا مشاركا للوكالة في نونبر 2016 في مجال الانتقال نحو اقتصاد ذي نسبة قليلة من الكربون.

وستعمل الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بشكل وثيق بحسب البرنامج من أجل بلوغ الأهداف الطموحة المتضمنة في المخطط الطاقي على المدى البعيد بالمملكة.

وقال بيرول، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن برنامج العمل المشترك، يتوخى النهوض بالعلاقات العريقة بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة، وتعزيز الشراكة بين الطرفين من أجل مستقبل طاقي أكثر استدامة ووثوقا، مشيدا بريادة المغرب والتزامه في مجال تنمية الطاقات المتجددة.

يذكر أن المغرب أصبح أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يستفيد من وضع العضو المشارك للوكالة الدولية للطاقة الدولية، مما أتاح للوكالة الانفتاح على الاقتصادات الصاعدة.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة، في بيان أن المغرب يتوفر على العديد من مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، والريحية والكهرومائية، كما يعتبر رائدا إقليميا في مجال تطوير تكنولوجيا الطاقات النظيفة، مشيرة إلى أن الحكومة المغربية تواصل نهج سياسة تهدف إلى التقليص من تبعيتها في مجال الطاقة الأحفورية المستوردة، وتنمية الطاقات المتجددة.

يشار إلى أن برنامج العمل السالف الذكر يتوخى دعم المغرب في تنفيذ إستراتيجيته الطاقية، وخاصة ما يتعلق بالتوجيه والمساعدة في مجال اعتماد أفضل الممارسات التكنولوجية التي من شأنها مساعدة المملكة في بلوغ أهدافها في مجال الطاقة النظيفة.