هذا ما قضت به المحكمة في حق المتابعين في فاجعة انهيار "عمارة سباتة"

طوت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، ملف قضية ما يعرف ب»عمارة سباتة»، بعدما قضت في حق المتهمين الثمانية بأحكام تراوحت بين خمس سنوات وعشرة آشهر حبسا نافذا.
وأدانت هيأة الحكم بالقاعة 4 صاحب العمارة (ح. خ) الملقب ب»ازنهاور»، بخمس سنوات و10 آلاف درهم غرامة مالية، في حين حكم على المهندس المعماري (م. ح) بسنة ونصف سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وفي ما يتعلق بباقي المتهمين، قضت هيأة المحكمة في حق تقني مقاطعة سباتة (م. ص) بثلاث سنوات حبسا نافذا و8 آلاف درهم غرامة مالية، فيما أدين بسنتين حبسا نافذا رسام معماري يدعى (م. ب)، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم وهي العقوبة نفسها التي حكمت بها المحكمة في حق (م. م) المهندس المدني صاحب مكتب الدراسات، بينما حكم على (ع. ك) مهندس خرسانة بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وفي ما يتعلق بالمراقبين في مقاطعة سباتة، (م. ج) و(ع. ب)، فقد قضت المحكمة في حق كل منهما ب 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وقررت المحكمة إجراء خبرة طبية على الضحايا وتحديد 3 أبريل المقبل موعدا للنظر في قيمة التعويضات التي طالب بها المطالبون بالحق المدني. وخلفت الأحكام وقعا حزينا على عائلة المتهمين الذين انتابتهم نوبة بكاء ونحيب، بعدما اعتبروا أن العقوبات الصادرة في حق المتابعين في انهيار عمارة سباتة قاسية.
وقالت إحدى شقيقات المهندس صاحب مكتب الدراسات الذي يتابع بجنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، إن عقوبة سنتين حبسا في حق أخيها، تعتبر قاسية باعتباره لا يتحمل المسؤولية في حادث انهيار العمارة، مشيرة إلى أن الوثيقة الصادرة عن أخيها صاحب مكتب الدراسات والتنسيق في البناء والهندسة المدنية، وهي الوثيقة المسماة بخبرة، هي إجابة عن استشارة وردت على مكتبه في صيغة سؤال «هل ستتحمل البناية إجراء تعديل على الطابقين الأول والثاني وتعلية البناية المذكورة إلى طابقين آخرين ثالث ورابع، أم لا؟».
وأضافت شقيقة المهندس المحكوم بسنتين، وهي تبكي بحرقة، أن الجواب على الاستشارة، كان بالإيجاب شريطة الالتزام بمجموعة من الشروط، من بينها وجوب احترام تصميم الخرسانة المسلحة، أي ذلك التصميم الذي سيتم إنجازه بعد الاتفاق مع صاحب المشروع، ووجوب إشعاره للمهندس رسميا قبل تنفيذ الأشغال، وضرورة عودة صاحب العمارة إلى مكتب الدراسات من أجل الاتفاق على إنجاز تصميم الخرسانة المسلحة، في حين أن المتهم الرئيس لم يعد بعد تسلمه الشهادة وهو ما ينفي مسؤولية المكتب.
المصدر: الصباح