هذا ما قضت به ابتدائية آسفي في حق متهمين بتسميم مواطنين بمأكولات فاسدة

طوت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الأسبوع الماضي، ملف ما صار يعرف بتسمم «سناك»، بحي المستشفى بالمدينة، وذلك بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم، والحكم ببراءة واحد منهم.
وهكذا قضى زكرياء الهاشمي، رئيس الغرفة، بإدانة كل من «م. ل» و»ع. ل. ه» بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 15 ألف درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما من أجل جنحة «إعطاء الغير وبدون قصد القتل مواد ومنتجات تضر بالصحة سببت مرضا، وحيازة دون سبب مشروع بالمخازن ومستودع التبريد مواد غذائية يستهلكها الإنسان ويعلم أنها فاسدة، وعرض منتوج غذائي يشكل خطرا على حياة وصحة الإنسان، وعرض وترويج للبيع مواد حيوانية وذات أصل حيواني غير مطابقة لقواعد السلامة والجودة»، وفقا للفصول 1 و2 و6 من ظهير خامس أكتوبر 1984 و25 من قانون رقم 07.28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و7 و8 و11 من ظهير 8 أكتوبر 1977.
كما قررت المحكمة بحسب يومية الصباح، إغلاق المحل المذكور بصفة نهائية، في حين برأت «عمر.ل» من المنسوب إليه، لانعدام مسؤوليته.
واستند قاضي الحكم، في إدانته للمتهمين على محضر الضابطة القضائية، سيما محضر المعاينة والحجز، وكذا تصريحات المتهمين والضحايا، الذين أدلوا بشهادات طبية تؤكد واقعة تعرضهم للتسمم بالمحل المذكور.
وتعود تفاصيل القضية، التي تابعها الرأي العام باهتمام كبير، إلى نونبر الماضي، بعدما استقبل قسم المستعجلات 58 حالة تسمم، لضحايا تناولوا وجبات سريعة بسناك بحي المستشفى، إذ تمت معالجة العديد منهم والاحتفاظ ب 20 شخصا، رهن المراقبة الطبية. ومباشرة بعد ذلك، تم إشعار الشرطة القضائية للأمن الإقليمي، التي باشرت تحرياتها في الموضوع، كما قامت عناصر الشرطة العلمية بحجز عينات من الأكلات التي يقدمها المحل.
وداهمت مصالح حفظ الصحة بالبلدية، بمعية عناصر الشرطة القضائية، المحل نفسه ومستودعا تابعا له، بناء على تعليمات النيابة العامة، وتم حجز حوالي 35 كيلوغراما من لحم الديك الرومي في أكياس بلاستيكية منتهي الصلاحية، وما يقارب أربعة كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام من اللحم المفروم المعد للاستهلاك رغم انتهاء مدة صلاحيته، كما تم حجز زهاء 6 كيلوغرامات من الشحوم التي تستعمل في إعداد سندويتشات «الشوارما».
بعد ذلك، تم الاستماع إلى المسؤول عن المحل، في محضر رسمي والاستماع إلى بعض المستخدمين، قبل أن تأمر النيابة العامة بإغلاق المحل إلى حين البت في الملف.
وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين على الغرفة الجنحية التلبسية، التي أجلت الملف إلى حين إحضار تقارير أو شهادات طبية من قبل الضحايا، قبل أن تتم مناقشة الملف عدة ساعات.
وفضح هذا الحادث مافيا الاتجار في اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، والتي يتم جلبها من قبل شخصيات نافذة في المدينة، من الأسواق الأسبوعية، وإعادة تسويقها بالعديد من محلات بيع الأكلات الخفيفة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن مافيا متخصصة في بيع اللحوم غير الصالحة للاستهلاك تسوق اللحم المفروم بمحلات بيع الأكلات الخفيفة بثمن لا يتعدى 35 درهما للكيلوغرام، في أحسن الأحوال، في حين أن الثمن الحقيقي المتداول بالسوق المحلية يصل إلى 85 درهما.
واستغربت مصادر «الصباح» لتقاعس مكتب حفظ الصحة البلدي بآسفي، في ممارسة مهامه الرقابية لحماية صحة المواطنين، ولا يحرك ساكنا تجاه حالة الفوضى التي تعيشها أغلب محلات بيع اللحوم أو الأكلات الخفيفة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، تؤكد مصادر «الصباح».