عمدة مراكش العربي بلقايد يصوت على مشروع عارضه في عهد سلفه المنصوري

كشفت النقطة الرابعة من جدول أعمال دورة فبراير للمجلس الجماعي بمراكش، و الخاصة ب” البث في قبول هبة عقارية ممنوحة من طرف زهير المنصوري و شركاؤه عبارة عن قطعة ارضية غير مبنية بارتفاع السور التاريخي لمراكش تستخرج من الرسم العقاري 9155 / م ” عن تراجع محمد العربي بلقايد عمدة مراكش واغلبيته المسيرة لمكتب المجلس الجماعي لمدينة النخيل، عما سبق أن عارضه بشدة خلال فترة تولي فاطمة الزهراء المنصوري لرئاسة بلدية مراكش.
وكان العربي بلقايد رفقة المستشارين المنتمين لحزب العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي، قد عارضوا بشدة إقامة المشروع الذي انجزه شقيق العمدة السابقة، قبل ان يفاجئ الأعضاء بإدراج النقطة المذكورة خلال دورة فبراير التي تم افتتاحها بالأمس، وعرضها على التصويت، في الوقت الذي انبرى عمدة مراكش ونائبه يونس بنسليمان للدفاع عنها وسط احتجاجات مستشاري حزب المصباح الذين عارضوا المشروع ورفضوا منح البقعة الارضيّة المذكورة، كما انسحب آخرون درءا للإحراج.
وعزا المعارضون سبب رفضهم البقعة المذكورة، الى الظهير الشريف والمرسوم الصادر منذ سنة 1948 الذي يمنع تشييد بنايات قرب سور المدينة العتيقة، الأمر الذي اعتمده بلقايد ومن معه خلال بداية المشروع وطالب بإيقافه خلال تولي فاطمة الزهراء المنصوري منصب عمدة المدينة.
واعتبر المعارضون قبول منحة المستثمر المذكور، بمثابة الترخيص القانوني للمشروع الذي تم رفضه سابقا.
وخلف التصويت على النقطة المذكورة، تصدعا داخل الاغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة النخيل ، بعد ان رفضها كل من كاتب المجلس ونائب رئيس مقاطعة جيليز، في الوقت الذي امتنع آخرون عن التصويت .
ويذكر أن لجنة الاستثناءات بولاية مراكش وافقت على المشروع المذكور سنة 2013، شريطة منح البقعة الارضيّة المشار اليها لبلدية مراكش، وقبول هذا الأخير المنحة.
وتجدر الاشارة إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش السابقة وهي شقيقة صاحب المشروع لم تطرح النقطة المذكورة للتصويت خلال فترة ولايتها.