فدرالية اليسار تتقدم بمقترح قانون لإلغاء معاشات البرلمانيين

في الوقت الذي يسعى فيه رؤساء الفرق والمجموعات النيابية بالبرلمان لتمرير مقترح قانون جديد خاص بنظام معاشات أعضاء مجلس النواب في صيغة جديدة، تقدمت فدرالية اليسار الديمقراطي من خلال نائبيها في البرلمان بمقترح قانون لإلغاء نظام معاشات البرلمانيين.
وبرر عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، برلمانيَا فيدرالية اليسار، طلبهما بإلغاء نظام معاشات البرلمانيين، وفق ماجاء فء نص مقترح القانون الذي تتوفر "كش24" على نسخة منه، بكون "العضوية في مجلسي البرلمان تعد مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة"، كما أنها "ليست مهنة، كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب، والإستفادة من معاش، بل علاقة تمثيلية سياسية يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمان مقابل تعويض يضمن إستقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية".
وينص مقترح القانون، على نسخ أحكام القانون 24/92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والقانون رقم 53/99 القاضي بتطبيق القانون رقم 24/92 على أعضاء مجلس المستشارين، والقانون رقم 35/04 القاضي بتغير القانون 24/92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائد أعضاء مجلس النواب، والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 53 /99.
وتجدر الاشارة إلى أن مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين الذي تقدمت به الفرق البرلمانية، نص على أنه "لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما سيتم خفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، إضافة إلى الإحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية".