رفاق الهايج بمراكش يطالبون بفتح تحقيق حول اغتصاب الأطفال

ناشد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة بمراكش، كل الهيئات الحقوقية والنسائية والجمعيات المدنية، والفعاليات، بالانخراط في الحملة التي أطلقها تحت شعار:" اوقفوا اغتصابات الاطفال، انصفوا ضحايا ستي فاضمة ومزوضة وكافة ضحايا البيدوفيليا ".
وطالبت الجمعية الحقوقية، في بلاغ توصلت كش24 بنسخة منه ، بفتح تحقيق شامل ومعمق في الوقائع والانتهاكات التي قد يكون تعرض وتعرضت لها طفلات اخريات، وتفعيل مبدا عدم الإفلات من العقاب وجبر الإضرار.
كما طالب فرع مراكش الحقوقي، تمكين الضحايا من المراقبة الطبية والنفسية، واعادة تأهيلهن ودمجهن اجتماعيا وفي الوسط المدرسي، إضافة إلى مطالبة القضاء بتحمل مسؤولياته وعدم التساهل مع جرائم البيدوفيليا ، مع ما يقتضدي ذلك من طبيق للقانون والمعايير الدولية لحقوق الانسان،
البلاغ ذاته، طالب باعتماد مقاربة مندمجة تستهدف التحسيس والتوعية بالاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي الجنسي للقاصرات والقاصرين، والاسراع بالتربية على حقوق الانسان بقيمها الكونية والشمولية، إضافة إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة لمراقبة مذا صحة وسلامة تدريس الاطفال والطفلات في الكتاتيب ، وبما يجعل هذه المؤسسات تحت المراقبة وغير منفلثة من عقال القانون.
وحسب البلاغ تأتي هذه المطالب، بعد تواثر حالات الاغتصاب والاستغلال الجنسي الاطفال، وخاصة فضيحة ستي فاضمة بالحوز ، والتي راح ضحيتها العديد من الطفلات تتراوح اعمارهن بين 07 سنوات و12 سنة، اضافة الى فتيات تعرضن في سن الطفولة الى الاغتصاب، ودائما على يد نفس الشخص، فقيه الدوار.
وأفاد الفرع في بلاغه، أن هذه المطالب تأتي في سياق حرصه على مؤازرة الضحايا، واثارة انتباه المسؤولين ودمج المجتع في التصدي لظاهرة الاستغلال الجنسي للقصر، وانسجاما مع قناعته التي تعتبر حقوق الاطفال من مشمولات حقوق الانسان،واعتبارا لما يشكله الاغتصاب من مس بالكرامة الانسانية، واعتداء على السلامة البدنية والنفسية للضحايا، ومسا بسمعتهم .
وأشار المصدر ذاته، أن هذه المطالب تأتي أيضا اخدا بعين الاعتبار للتوجهات العامة المعبر عنها من طرف مختلف اجهزة الدولة و الحكومة عن التزام المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان المتعلق بالطفل و رغبته في تدعيمها و تفعيلها،وتماشيا مع مضامين الخطابات الرسمية الداعية الى الاهتمام بحقوق الاطفال، وتفاعلا مع المطالب الملحة للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المغربية.