"البيدوفيليا" بالمغرب: منعطف جريمة.. عائشة الشنا: المغاربة أغمضوا عيونهم عن واقع مر

تتوالى أخبار اغتصاب الطفلات والأطفال وتعرضهم لاعتداءات عنيفة في الظهور منذ المقتل الأليم للطفل عدنان بوشوف واغتصابه بطنجة، فما إن تشرع وسائل التواصل الاجتماعي في إثارة قضية في مكان ما من المغرب حتى تحمل موجة أخرى خبرا جديدا مماثلا على صفحات الشبكات الاجتماعية نفسها، وهو ما يعكسه حجم الأخبار الأخيرة عما يتعرض له الأطفال، لعل أقساها خبر مقتل طفلة أخرى بعد تعرضها للاغتصاب في مدينة مراكش. أسبوع واحد هو الزمن الفارق بين الجريمة التي راح ضحيتها الطفل عدنان وجريمة مقتل طفلة حي الملاح بمراكش، وست سنوات هي الفرق في العمر، الضحية الأولى يبلغ عمره 11 سنة والطفلة الثانية لم يتجاوز عمرها خمس سنوات. الجريمة الأولى يشتبه في أن مرتكبها هو وافد جديد غريب على الحي الذي تقطنه أسرة عدنان، والثانية يشتبه في أن الجاني قريب وليس بجار ولا ساكن جديد في بيوت الملاح. ومن شمال المغرب إلى جنوبه تبقى هذه الأخبار غيضا من فيض، فليست كل الجرائم يكتب لها أن تأخذا حيزا في صفحات الإعلام، ولا سطورا على شبكات التواصل الاجتماعي، فما الذي يحدث؟ هل فجأة ظهرت البيدوفيليا بشكل صارخ بالمغرب، أم إن الداء قديم وعيون الإعلام هي فقط الزائر الجديد، وربما أصبحت هناك جرأة في الحديث عن الأمر من لدن أسر الضحايا؟
ارتفاع في معدلات جرائم اغتصاب الأطفال أم مجرد صحوة مجتمعية؟
«ليس هناك أي انتشار للظاهرة، ما كان هو الذي لايزال قائما، الفرق فقط في الشجاعة في التصريح بهذه الجرائم، الناس أصبحوا يعون أنه من الضروري إثارة هذه الجرائم، فحتى في أوروبا هناك فقط حالة من ضمن عشر حالات هي التي تلجأ إلى السلطات لتشتكي، وحسب ما ذكرته جمعية كولوسْ أوبْيي دارْجيلْ في فرنسا، فإن المعتدي هو جزء من حاشية الطفل بنسبة 94٪ من الحالات، والأخطر من ذلك أن 20٪ من المجتمع تعرضوا لاعتداء أو لمس جنسي، أما في المغرب فثلاثة أطفال يتعرضون للاعتداء الجنسي كل يوم، وفقا للائتلاف المغربي ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال في تقرير نشر في 2015»، يقول جواد مبروكي، الطبيب والمحلل النفسي، في تصريحه ل«أخبار اليوم»، مفترضا أن «هذا يعني أنه من بين أولئك الذين يطالبون بعقوبة الإعدام في حق البيدوفيل، ربما نجد عددا كبيرا منهم (20٪) ضحايا اعتداء جنسي خلال طفولتهم وضحايا سفاح القربى ولم يبلغوا السلطات بتعرضهم للإيذاء الجنسي. لذلك، أستنتج أن طلب الإعدام ليس مطالبة بالعدالة، بل هو رغبة في الانتقام! وبعبارة أخرى وبصورة أوضح، هناك في المجتمع عدد ضخم من ضحايا الاعتداء والاغتصاب الجنسي أثناء الطفولة دون أن يتمكنوا من التنديد بالمعتدين عليهم، وبالتالي، هم يسقطون ألمهم وإحباطهم على البيدوفيل الذي اعتقلته الشرطة، حيث إن الحكم عليه بالإعدام سوف يُمكّن كل الضحايا من استرداد طمأنينتهم النفسية، حسب ما يعتقدون».
حتى حين تصل الجريمة إلى السلطات وتعلم وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ببعض جرائم الاغتصاب ضد الأطفال، فإن ردود الفعل لا تكون بالضرورة قوية، كما حدث مع قضية الطفل عدنان، وهو ما يبرزه الحادث الأخير لطفلة مراكش وطفلات أخريات لا تطفو قضية اغتصابهن بالحدة نفسها، فما المتغير في جريمة الطفل عدنان؟ قد يكون لعامل انتشار خبر اختفاء الطفل عدنان على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصيص العديد من النشطاء على هذا الفضاء حيزا من صفحاتهم لإعلان اختفاء الطفل، ومحاولة المساعدة في إيجاده، أثر في رجع الصدى الذي خلفه نبأ العثور عليه مقتولا ومغتصبا بعدما كان هناك أمل في العثور عليه وعودته إلى بيت أهله، وقد تكون مقاربة النوع حاضرة كذلك، حيث لا تصدم أخبار اغتصاب الطفلات وإن كانت مرفوقة بالقتل البنية الثقافية للمتلقين بالقدر نفسه حين يكون الأمر متعلقا بطفل ذكر، وهو الرأي الذي يسانده مبروكي في شرحه ل«أخبار اليوم»: «من ناحية التحليل النفسي، فالطفلة فيزيائيا قابلة للإيلاج Pénétrable، وشيئا ما هذا يجعل الناس ينظرون إلى الأمر كأنه عادي، ونعلم أن من يغتصب طفلة قد تتنازل له العائلة ويتزوجها مغتصبها فيما بعد، وفعل الاغتصاب يجري تجاهله، على عكس الطفل»، مضيفا: «ما لا يعرفه الكثيرون هو أن النساء يمثلن حوالي 30 في المائة من مغتصبي الأطفال»، موضحا أن «البيدوفيليا ليست حكرا على الرجل، مستشهدا بوقائع وبكون الثقافة غالبا ما تسند إلى المرأة صورة الأمن والاحتضان. هناك حالات حينما نسمعها يكاد العقل لا يصدقها»، مؤكدا أن «البيدوفيليا هي تعبير عن اضطراب ومرض، ليس هناك بيدوفيلي قواه العقلية سليمة، هذا غير ممكن. ونحن بصفتنا أخصائيين نصدم بكيف يتمثل المغاربة الاغتصاب، فقد تأتي أم تقول إن ابنتها تعرضت للاغتصاب، لكنها تحمد الله لأن بكارتها مازالت سليمة، إنها عقلية تربط الاغتصاب بزوال غشاء البكارة».
ماذا وراء البيدوفيليا؟
عائشة الشنا، الفاعلة النسوية والجمعوية ورئيسة جمعية التضامن النسوي، كانت من الأصوات الأولى التي نبهت إلى ظاهرة البيدوفيليا وسبل التصدي لاغتصاب الأطفال والاعتداء عليهم، تقول في حديث مع «أخبار اليوم»: «شكرا لأنكم اتصلتم بي من جريدتكم، فأنا متألمة جدا لهذا الموضوع وللأحداث الأخيرة، لقد سبق أن أثرت هذا الموضوع مرارا، وتحدثت عنه سابقا في برنامج «بصراحة» على القناة الثانية، وكذلك في كتابي «ميزيريا»، حيث سردت قصصا وشهادات حية عن واقع اغتصاب أطفال والعنف ضدهم واختطافهم واغتصابهم من لدن الآباء، وكانت المرحومة فاطمة المرنيسي وراء الكتاب وألحت علي للكتابة، لقد جبت المغرب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لأعري واقع تلك القصص الحقيقية، كنت أقول دائما للناس: افتحوا عيونكم وآذانكم وقلوبكم على ما يقع.. قبح الله الجهل، رغم أن هذه المواضيع تثار حاليا، وصدر قانون يمنع تشغيل الطفلات بالمنزل، وكذلك توجد برامج لحماية أطفال الشوارع، فإن المشاكل تظل كبيرة. يجب أن يعلم المغاربة أنهم أغمضوا عيونهم عن واقع مر، كنت أرى هذه المآسي ولم تكن لي قدرة سوى أن أعمل من خلال هذه الجمعية، جمعية التضامن النسوي. المجتمع المدني له دور كبير ويجب أن يقوم به، أتألم لتزايد هذه الظاهرة، لكن في الوقت نفسه فهذا الوعي النسبي وبداية حديث الناس عن الظاهرة أمر إيجابي»، أما عن قضية الطفل عدنان وحجم التفاعل معها، فالشنا ترى أن «الطفل عدنان أخذت قضيته صدى كبيرا بسبب دور الصحافة، ولأن الأمر وقع في «حومة»، والطفل يعرفه الناس والجيران، وتجندوا للبحث عنه»، دون أن أتغفل الإشارة إلى شيء من التمييز في التعامل مع هذه القضايا، بالقول: «لا يمكن إغفال أن هناك تسامحا شيئا ما مع اغتصاب الطفلات إلا حين تتدخل الجمعيات والإعلام، فأحيانا يتنازل الآباء مقابل تعويض، وكان يجري تزويج الضحية من مغتصبها».
أي دور للأداة الزجرية لحماية الطفولة؟
لم تغمض طنجة عيونها بعد عن الجريمة التي ارتكبت في حق الطفل عدنان حتى تفجرت قضية أخرى قرر فيها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة إحالة إمام مسجد على النيابة العامة في حالة اعتقال للاشتباه في ارتكابه جناية «هتك عرض قاصرات»، وفق بلاغ لوكيل الملك بمحكمة الاستئناف بطنجة صدر أول أمس السبت، حيث يتعلق الأمر بشكايات قدمها أهالي طفلات يشتكون فيها تعرض بناتهم لاعتداءات جنسية من لدن إمام بزاوية بنعجيبة بمدشر الزميج والذي كان يدرسهن القرآن بالمسيد.
أما مراكش، التي مافتئت أصوات حقوقيين فيها تقرع الأجراس بخصوص ظاهرة البيدوفيليا بالمدينة، فقد هزتها هي الأخرى جريمة اغتصاب وقتل طفلة ذات خمس سنوات، والمشتبه به ليس سوى قريب للطفلة التي شيع جثمانها يوم الخميس الماضي وسط غضب ومطالبات بتطبيق أقصى العقوبات في حق الجاني، وقد أكدت عواطف آتريعي، رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، انتشار ظاهرة اغتصاب الأطفال، قائلة في تصريح ل«أخبار اليوم»: «نعيش بشكل يومي على وقع اغتصاب الأطفال، والاستغلال والعنف الجنسي المصرح به، أما غير المصرح به، فلا نمتلك حقيقة حول الحالات الخاصة به نظرا إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها أطفال الشارع»، مؤكدة أن «الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحرش الجنسي بهم أو محاولات اغتصابهم تعد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللمواد 32 و33 و34 من اتفاقية حقوق الطفل التي يعتبر المغرب طرفا فيها، كما أن اغتصاب الأطفال أو استغلالهم جنسيا مجرم بموجب القانون الجنائي الوطني. وللأسف الشديد، فقد اتسعت دائرة العنف الجنسي في الآونة الأخيرة، نظرا إلى شبه غياب سياسة عمومية تروم حماية المصلحة الفضلى للطفل، خاصة من لدن الجهات المسؤولة المختصة في شأن الطفولة، في ما يتعلق بالعنف بكل أشكاله الذي يستهدف الطفل»، معتبرة كذلك أن «الأحكام القضائية المخففة في جرائم البيدوفيليا شجعت بشكل كبير الإساءة إلى الأطفال والطفلات، لذلك، يجب تشديد العقوبات في حق المشتبه بهم أو المتورطين إعمالا لقواعد القانون الدولي الخاصة بحقوق الإنسان، خاصة النصوص ذات الصلة بالأطفال، وتفعيلا للقانون الجنائي».
وعن سبل مواجهة الظاهرة والحديث عن التربية الجنسية إلى جانب المجال القانوني الزجري، نبه الأخصائي مبروكي إلى أنه «لا يجب ربط التربية الجنسية بتخويف الأطفال، نحن كائنات اجتماعية، وإذا أخفنا الطفل منذ البداية كي لا يثق في عمه ولا خاله ولا في الجيران.. ماذا سنصنع؟ سنصنع شخصيات توازنها النفسي مختل، يجب أن نكون حذرين، فالتربية الجنسية لا تقتصر على الطفل، هناك جانب متعلق بالآباء والمدرسة كذلك»، موضحا أن «التربية الجنسية يحصرها البعض ويفهمها فقط في العلاقات الجنسية وفي الأعضاء التناسلية»، مشيرا إلى أن «عملية الفطام، مثلا، حيث تقوم بعض النساء بوضع مواد على أثدائهن لتنفير الطفل من الرضاعة، هي أحد أشكال التربية الجنسية السيئة، فحينئذ نكرس علاقة سيئة بهذا العضو سواء لدى الطفل، وهذا يخلق اضطرابا في التربية الجنسية، التي ينبغي ألا تكون منافية للثقافة الأصلية للبلد، أو أن تستورد من ثقافة أخرى، يجب أن نربي الطفل على احترام جسده»، معتبرا أنه ليس هناك ارتفاع في الظاهرة، على عكس قراءات بعض الفاعلين الجمعويين، «فقط صار هناك حديث حول الموضوع، مثلما لم تكن النساء يتحدثن عن الاغتصاب سابقا، والآن بدأت الأمور تتغير نسبيا، والأمر نفسه ينطبق على هذه الظاهرة».