المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات مالية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمراكش

كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدقيق الحساب المتعلق بالخزينة الإقليمية لمراكش برسم السنوات المالية 2011 و2012 و2013، عن مجموعة من الاختلالات المالية التي تم رصدها بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة مراكش.
وحسب التقرير الذي حصلت "كش24" على نسخة منه، فإن المندوبية الإقليمية للصحة بمراكش قامت بصرف أزيد من 390 مليون درهم كمستحقات لفائدة أحد المختبرات مقابل قيامه بمراقبة وتحليل جودة المواد المستعملة، وذلك خلافا لما نصت عليه بنود دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات ذات الصلة والذي ينص صراحة أن تلك التحاليل تقع على عاتق المقاول وليس صاحب الصفقة.
وأضاف التقرير أنه من خلال افتحاص ملفات الصفقات القابلة للتجديد التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بالجهة، بهدف انجاز أعمال الصيانة المتعلقة بالتجهيزات البيوطبية المتواجدة بمختلف المؤسسات الصحية على مستوى الجهة، خلال السنة المالية 2011، تبين أن المحاسب العمومي قام بأداء مبالغ مالية مطابقة للمبالغ السنوية الجزافية للصفقات سالفة الذكر خلال السنة المالية الأولى لتنفيذها دون الاخد بعين الاعتبار تواريخ الشروع في تنفيذ الصفقات، في حين أن المدة التي استغرقها تنفيذ هذه الصفقات خلال السنة الأولى الموافقة لإصدار صاحب المشروع لأوامر الشروع في الخدمة، لم تتجاوز في أقصى الحالات الشهرين.
وبعد افتحاص ملفات الصفقات القابلة للتجديد التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، بهدف انجاز أعمال الصيانة المتعلقة بالتجهيزات البيوطبية المتواجدة بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لنفوذ المديرية الجهوية الممذكورة على مستوى الجهة خلال السنة المالية 2012، لاحظ التقرير استفادة بعض التجهيزات المتواجدة بمستشفى ابن طفيل من هذه الطلبيات العمومية، في حين أن هذا المستشفى تابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس الذي يعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي بحسب مقتضيات القانون 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية والصادربشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.5 بتاريخ 1983، كما تم تغييره وتتميمه، والمرسوم رقم 2.86.74 الصادر بتاريخ 5 يوليوز 1988 حول تطبيق مقتضيات القانون سالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المرسوم رقم 2.02.323 بتاريخ 19 يوليوز 2002.
وأشار التقرير إلى أن دفتر التحملات الخاص بالصفقة رقم 52/2011 والمتعلق ببناء وحدة تحاقن الدم بمستشفى ابن جرير، يشير في مادته 49 إلى أن مصاريف المراقبة تقع على عاتق الشركة وليس الإدارة، وبالتالي يكون معه أداء مبلغ 15 ألف درهم كمستحقات مراقبة جودة الاشغال المتعلقة ببناء وحدة تحاقن الدم لفائدة المختبر المركزي للهندسة المدنية غير مبني على أي أساس.

وكانت غرفة التدقيق والبث في الحسابات بالمجلس الاعلى للحسابات وجهت رسالة الى الخازن الإقليمي بمراكش، من أجل تقديم توضيحات بخصوص حسابات الخزينة الإقليمية لمراكش برسم السنوات المالية 2011 و 2012 و 2013، وذلك عملا بمقتضيات المادة 31 من القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.