رؤوساء جماعات يتحسّسون رؤوسهم بعد انقضاء 3 سنوات من عمر ولايتهم

بدأ مجموعة من رؤوساء المجالس الجماعية يتحسّسون رؤوسهم مع اقتراب انقضاء السنة الثالثة من عمر ولايتهم الإنتدابية على رأس الجماعات المحلية التي يديرون شؤونها بعد انتخابهم برسم الإستحقاقات المحلية التي جرت يوم 4 شتنبر 2015.
وأكد مهتمون بالشأن المحلي أن عددا من الجماعات الترابية لاسيما تلك التي فقد رؤوساؤها أغلبيتهم المسيرة أو من لا يتوفرون على أغلبية مريحة، تعيش على إيقاع تحركات لحشد تحالفات جديدة لسحب البساط من تحت أقدام رؤوساء مجالس هاته الجماعات إعمالا للمادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي على أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، على أن يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وفي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس يتم البت فيه من طرف المحكمة داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة".
ومن تجليات الإصطفافات والصراعات المستعرة داخل هاته الجماعات للظفر بمنصب الرئيس، التحركات التي يقودها الرؤوساء المهددين بفقدان مقاعدهم أو منافسيهم على السواء حيث يسعى الطرف الأول إلى للحفاظ على تماسك أغلبيته وضمان ولائها فيما يسعى الطرف الثاني إلى اختراق تلك التحالفات والظفر بكرسي الرئاسة وبين هذا وذاك تبرز أساليب تسيئ للممارسة الجماعية من أجل ضمان الحفاظ على الأغلبية أو بغرض اختراقها لتشكيل تكتلات وتحالفات جديدة حتى وإن اقتضى الأمر شراء دمم بعض المستشارين على موائد دسمة كثرت في هذه الأيام.