خرق قوانين التعمير والشطط يحرم أسرة بسيطة من ضروريات الحياة بمراكش

تعيش أسرة بسيطة بحي ديور المساكين بمراكش، مأساة إنسانية كبيرة بفعل حرمانها من الماء و الكهرباء منذ ما يقارب السنة، من طرف صاحب منزل خرق قوانين التعمير ومعها قوانين الانسانية والحق في الحياة الكريمة، بالاستعانة بالنفوذ واستغلاله من أجل مكاسب شخصية ومضارابات عقارية، بغض النظر عن الضرر الجسيم الذي طال الاسرة المتضررة التي فوت لها طابقا سكنيا.
وكان المعني بالامر وهو تقني في التعمير، قد تنازل للمتضررة تنازلا تاما عن زينة ومنفعة التصرف عن الطابق الاول لمنزل بالحي المحمدي الشمالي بالداوديات بمقتضى عقد تنازل صريح الالتزام ومصادق عليه، يبيح حق التصرف المالك بملكه وحمل منطوقه ان الماء والكهرباء مشتركان مع باقي سكان المحل المذكور، لكن تقني التعمير عمد بعد مدة قصيرة الى قطع الماء والكهرباء عن الطابق الاول دون سابق اشعار بعدما فوت ملكيته للمتضررين، مفضلا ان يحرمهم من حقهم الحيوي علما ان باقي الطوابق تملك عدادادتها للماء والكهرباء، بما في ذلك طابق علوي غير قانوني وغير مسكون عرضه على السمسار من أجل تفويته.
وتعاني الاسرة المتضررة من حرمانها الذي جاء نتيجة استغلال النفوذ والبناء العشوائي، وتوفير الضرورريات في طوابق غير قانونية اصلا بما ان المنزل يوجد في منطقة مخصصة للمنازل ذات الطابق الواحد فقط، فيما تعاني الاسرة البسيطة من تحايل التقني على القانون وحرمانهم من ابسط الاحتياجات في تحدي سافر للانظمة والمبادئ القانونية مستغلا وظيفته بالتعمير والتلاعب بمضامين العقد الذي ابرمه وسولت له نفسه التطاول عليه، والمس بحقوق المتضررين في الماء والكهرباء .
وقد رفع المتضررون الى والي الجهة تظلمهم وطلبهم بالتدخل العاجل من أجل حماية حقهم الحيوي، وارجاع الحق لاصحابه ضدا على جور التعنث والشطط في استعمال السلطة، والمساس بحق الرعية وفق تعبير الشكاية التي توصلت كش24 بنسخة منها، حيث عبرت ربة الاسرة المتضررة في شكايتها لوالي الجهة عن استحيائها تمام الاستحياء وقد تابعت توصيات صاحب الجلالة بخصوص حقوق ومظالم المواطنين، بينما الموظف التقني المذكور يلحق الاذى عبر المخالفات والتجاوزات واقصاء أسرة من حقها الحيوي في الماء والكهرباء، مغتنيا من عار المضاربة العقارية ومستغلا لجهات تساعده على ذالك بصمتهم السلبي والمساومة والتغاضي عن حقوق مواطنة، مشيرة الان أن الامر فيه استهتارا بالواجب المهني وباخلاقيات المهنة ما يستدعي التحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وطالب المتضررون من والي الجهة إضفاء صفة المستعجل لملفهم لصبغته الانسانية واستدعاء المعني بالامر لدى المصالح الولائية المختصة للتحقيق في استغلاله للنفوذ والشطط في استعماله، ومعرفة الجهات التي تتستر على ذالك واعطاء الوالي لتعليماته وفقا للقانون لتكوين لجنة محلية للوقوف على مكامن الخلل والمخالفات واعادة توزيع العدادات حسب الاولوية و الاستحقاق، وطبقا لانظمة المطابقة الخاصة بالتعمير، و تخويل المتضررين الاستفادة من عداد اضافي منفرد او مشترك بناء الاوراق الثبوتية والواقائع المذكورة تحت طائلة الحالة الانسانية وعلى وجه الاستعجال، مع استدعاء المتنازل لها بالطابق الثاني بالمحل المذكور بموجب نفس صيغة العقد من طرف التقني المذكور للتأكد من حالة المضاربة العقارية.