أكاديمية التعليم بمراكش تتحرك لمحاصرة تجار الساعات الإضافية

أكد مصدر عليم لموقع "كش 24″، أن مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي وضعت مخططا جريئا مزدوجا مقترنا بتدابير وترتيبات زجرية لمحاصرة ظاهرة الساعات الإضافية يتعلق المخطط الاول بمحاربة تتبع الدروس الخصوصية التي ترتكز على الابتزاز من خلال تفعيل المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن ومن خلال وضع لجن جهوية ستشرع في ممارسة عملها الرقابي ابتداء من صباح يومه الثلاثاء 8 يناير2019.
و حسب ذات المصدر من المنتظر أن تنتقل هذه اللجن لمساءلة التلاميذ وفتح تحقيق داخل بعض المؤسسات التعليمية حتى يتم تعميق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ و يتم التأسيس لديمقراطية التعلم بأوساط المؤسسات التعليمية ومحاصرة استنزاف موارد الاسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، والمخطط الثاني يقضي بتتبع ما يجري داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من برامج وأدوات ديداكتيكية وبيداغوجية في شتى التعلمات ومراقبة توفر و مدى قانونية تراخيص اطر التعليم العمومي بمختلف مستوياتها المكلفة بمهام التدريس أو التأطير أو الادارة والتي تستعين بها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في اطار الساعات الاضافية، والسهر على تطبيق القانون بجدية وصرامة.
وحري بالإشارة ان الوزارة الوصية على قطاع التعليم أصدرت روزنامة من المذكرات تمنع بموجبها وباي شكل من الاشكال تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة التلاميذ ودعت هيأة التدريس الى تكريس جهودها من أجل الرفع من مستوى المتعلمين في إطار الحصص الرسمية والى مواكبة المتعثرين منهم من خلال دورس الدعم والتقوية.
و من نافل القول أن هذه الخطوات الاستباقية والمباغثة التي اقدمت عليها الأكاديمية لمحاصرة ظاهرة الساعات الاضافية أو الدروس الخصوصية والتي أضحت تشكل جريمة في حق المتعلمات والمتعلمين ووصمة عار موشومة في جبين قطاع التعليم تفرض على الجميع أباء وأمهات وفاعلين ومتدخلين تربويين وجمعيات مدنية أن تتجند لمحاربتها والقضاء عليها من خلال رصد كل الحالات والتبليغ عنها.
وتفرض على الأكاديمية ومصالحها الإقليمية اعتماد تدبير قانوني وزجري يفرمل أو على الأقل يحد من زحف وتغلغل هذه الظاهرة في جسد المؤسسات التعليمية.
وستكون لنا عودة في الموضوع.
بقلم محمد تكناوي