انتهت المسيرة الاحتجاجية الحاشدة للأساتذة المتعاقدين التي شهدتها العاصمة الرباط، صباح اليوم الأربعاء، بشكل عنيف وصف بالمأساوي من طرف المتتبعين، بعدما تدخلت قوات الأمن بالقوة لمنع آلاف من المحتجين من التوجه نحو البرلمان. وحسب ما وثقته عشرات الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد خلف التدخل الامني اصابة العشرات من المحتجين اصابات متفاوتة الخطورة، إثر تدخل أفراد الأمن والقوات المساعدة بالقوة، على مستوى باب الرواح وباب السفراء، وهي منافذ مؤدية إلى شارع محمد الخامس حيث تتواجد قبة البرلمان. وسادت أجواء من الاحتقان والفوضى والهلع خلال التدخل الامني الذي استعملت خلاله قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وسط حالة من الكر والفر في الشوارع والأزقة المؤدية إلى البرلمان. ووفق مصادر من عين المكان فقد تم نقل عدد من المصابين على متن سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وسط إنزال أمني مكثف، في حين أصر المتظاهرون على البقاء في المكان ورفع الشعارات الغاضبة رغم التدخل الأمني لتفريق المشاركين في المسيرات التي أعادت شعارات "20 فبراير" إلى الواجهة، حيث رفع الآلاف من المتظاهرين، الذين انطلقوا من ساحة 16 نونبر نحو باب الأحد، شعارات "الحرية والكرامة، والعدالة الاجتماعية". واحتشد الآلاف من أفراد الشغيلة التعليمية بالمملكة، على رأسهم الأساتذة المتعاقدون، في مسيرة وطنية بالرباط، صباح اليوم، احتجاجا على الأوضاع التعليمية بالبلد، ورفضا لعقود التعاقد التي وصفها المحتجون ب"عقود الإذلال"، مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإسقاط قانون التعاقد، حيث انطلقت المسيرة من ساحة 16 نونبر بحي حسان، في اتجاه مبنى البرلمان، مرورا بساحة باب شالة، وعرفت حضور آلاف المتظاهرين يمثلون الأساتذة المتعاقدين وعدد من النقابات التعليمية، إضافة إلى محتجين عن الملفات الفئوية، خاصة الأساتذة حاملي الشهادات وأساتذة "الزنزانة 9". وخرج الأساتذة المتعاقدون للاحتجاج منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية، واعتبروا أنهم ضحية لنظام التعاقد، حين أجبروا على توقيع عقود العمل، التي لا تضمن لهم الإدماج، حيث ردد الأساتذة المحتجون شعارات ضد وزارة التربية الوطنية التي تصر على توظيفهم بالتعاقد مع النيابات التعليمية الإقليمية والأكاديميات الجهوية عوض ترسيمهم مباشرة بوزارة التعليم، منددين بسياسة الحكومة بخصوص تخريب المدرسة العمومية كما رفعوا شعارات تطالب الحكومة بإسقاط التعاقد، ورحيل وزير التعليم.
