التعويضات تشعل فتيل التوتر بأكاديمية التعليم

تعيش الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حالة احتقان وتوتر غير مسبوقة بعد طفو ملف التعويضات الجزافية السنوية مؤخرا على السطح.
توزيع اعتمد التمييز الفاضح والزبونية والمحسوبية والولاءات وتجاوز معيب لأبسط المقتضيات القانونية وفي غياب تام لمبادئ الإنصاف والاستحقاق والحكامة الجيدة؛ ففي تحد صارخ أصرت الأكاديمية أن تمنح السادة علية القوم رؤساء الأقسام والمصالح بمبالغ دسمة رغم أنهم يتقاضون تعويضات نظامية مقننة تتراوح قيمتها ما بين 1750 و 3000 درهم إضافة إلى باقي الامتيازات التي يعرفها الجميع؛ منطق الوزيعة وزيادة الشحمة في ظهر المعلوف امتد ليشمل بعض المقربين والمنعمين من بطانية السادة الرؤساء ومن يدور في فلكهم ويسبح بحمدهم أما الباقي فلم يتعدى نصيبهم الفتات تعويضات هزيلة تتراوح بين 1000 و 2000درهم.
وتحدثت بعض المصادرالاعلامية عن صدور أوامر شفوية للمكلفين بالتدبير المالي للرفع من التعويضات المخصصة لرؤساء المصالح بالأكاديمية من 10000 الى 20000 درهم وبالنسبة الى رؤساء الاقسام من 20000 الى 40000درهم ونظرا لما أحدثته هذه التعويضات من استياء وأثار وخيمة على نفسية الموظفين وإحساس بالإهانة ومرارة الغبن والحكرة والتمييز القروسطي والاستخفاف بالمهام التي يقومون بها، أصبح من المفروض على الوزارة الوصية أن تقوم بافتحاص لهذه التعويضات والنبش في المبالغ الممنوحة والوضعية الإدارية للمستفيدين منها والمعايير المعتمدة إن كانت هناك معايير أصلا ونشر لوائح المستفيدين والمبالغ المخصصة لهم.
وطالب موظفو الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، والمديريات الاقليمية التابعة لها بالإسراع بإيفاد لجان وزارية للتدقيق في مبالغ و حيثيات صرف هذه التعويضات من أجل نزع فتيل الاحتقان الذي يخيم على الأكاديمية.