بين الفضيحة والتشهير.. إعدام مغاربة بلا محاكمة على مقصلة التواصل الاجتماعي

من منا لم يتلقى صدمة بشأن مقطع فيديو أو صورة أو حتى تعليق بشأن فضيحة هزت المغاربة في الفترة الأخيرة، وخصوصا على مواقع التواصل الإجتماعي، قبل أن ينكشف أن جزءا هاما من الفضيحة ينطوي على التشهير بالأشخاص في أبشع صور ممكنة، وذلك في تناف تام مع القيم الإسلامية التي تحث على الستر. فمن جهة سهلت الهواتف الذكية الحصول على الصورة ومن جهة أخرى سهلت الإنترنت انتشارها السريع كالنار في الهشيم، وذلك دون أدنى مراعاة لخصوصية الأفراد وما قد يترتب عن التشهير بهم من إساءة إلى سمعتهم وتأثير ذلك عليهم وعلى أُسرهم ومحيطهم الذي يعيشون فيه.

حالة من الحالات: تلميذة ضحية للتشهير
لم تكن تتوقع فاطمة (اسم مستعار) أن تسقط يوما ضحية للتشهير، حيث عانت بعد انقضاء سنتها الدراسية من ويلات رسائل تحط من كرامتها وشرفها وصورتها ومن شكلها وجسدها، والخطير في الأمر أن هذه التلميذة القاصر التي لا يتجاوز عمرها 14 سنة لم تستطع البوح بمعاناتها النفسية لا لعائلتها ولا لوسطها و لا لأي أحد، وكان ذلك عبر إحدى بنات خالاتها التي تعيش في الديار الكندية والتي ترتبط معها بعلاقة قرابة وطيدة، واستطاعت أن تبوح لها وتروي ما تعرضت له، ثم تبين بعد ذلك أن أثر التشهير على التلميذة الضحية دفعها لرفض العودة إلى مؤسستها التعليمية ومتابعة الدراسة، وقد ظهرت عليها نتيجة لذلك أعراض مرضية كآلام معدية وآلام في الرأس، وعند تشخيص حالتها لم يكن هناك في البداية تفسيرات لهذه الحالة، قبل أن يتم اكتشاف أن التلميذة المذكورة هي ضحية حملة من التشهير على الفيسبوك، والتي بدأت كمزحة في البداية من لدن بعض أصدقائها، وتحولت إلى جحيم نفسي له تبعات نفسية خطيرة على الضحية التي دمر سلاح التشهير ثقتها بنفسها وأصبحت عرضة للهلاك.

أكديد: التشهير من العالم الواقعي إلى الرقمي
في هذا السياق أكد زكرياء أكديد أستاذ باحث في علم الاجتماع في تصريح أدلى به لجريدة كش24 الإلكترونية أن "نظرية انفصال العالمين الواقعي والإفتراضي لم يعد لها مكان، لأن ما يروج في العالم الواقعي هو ما يتم تنزيله في العالم الرقمي، كما هو الأمر بشأن عملية التشهير التي نجد حاليا أثرها الكبير في العالم الرقمي لكن بصيغ أخرى".
وأوضح أكديد أن "التشهير في العالم الرقمي لديه سرعة الانتشار، بالإضافة إلى بُعد إمكانية النفاذ لمجموعات بشرية مختلفة، بخلاف التشهير الموجود في العالم الواقعي، حيث تبقى نسبة انتشاره نسبة محدودة وذلك مع أخذ الاعتبار لإحصائيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب التي أشارت إلى أن 80 في المائة من المغاربة الذين تفوق أعمارهم 5 سنوات لديهم هاتف ذكي".
وتابع المتحدث ذاته، أن "أية عملية تشهير في العالم الرقمي، لديها قدرة على أن تصل إلى أقصى مداها، حيث يمكن أن تُعرف عند أكبر عدد من الأفراد، مع أخد الاعتبار أيضا إلى المدة التي يستغرقها المغربي في الأنترنت، وهي مدة تفوق ساعة زمنية، وهذا المعدل مرتفع بالمقارنة مع ما هو سائد في دول أخرى، ما يعني أن أي عملية تشهير سواء تحمل طابعا اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا عندها قدرة على النفاذ إلى أكبر عدد من الأفراد، وعندها قدرة على التأثير على الشخص على مستوى العالم الواقعي".
وأكد أكديد على أن "تأثير عملية التشهير أكبر على الأفراد العاديين بالمقارنة مع الشخصيات العمومية التي أصبحت لديها مناعة، لأنهم أصبحوا مهيئين لتقبل مجموعة من الأحكام الجاهزة وبعض الاتهامات والأوصاف التي يمكن أن تمس حتى حياتهم الشخصية، وهنا تكمن خطورة التشهير التي دمرت في بعض الأحيان الحياة الخاصة لسياسيين معروفين، بغض النظر مع اختلافنا مع رجل السياسة أو الاتفاق معه، و هذا لا يسمح بممارسة التشهير وتجاوز الخطوط الحمراء".

امحاسني: تأثيرات نفسية خطيرة
أما رضى امحاسني مختص في علم النفس ومعالج نفساني وأستاذ علم النفس في الجامعة الدولية بالدار البيضاء، فقد أبرز أن "عملية التشهير تخضع لمسطرة من الصدمات المسترسلة التي تبدأ بالابتزاز أولا، يعني التهديد بالنشر، وهذا التهديد وقعه أكثر من النشر بحد ذاته، لأن الفرد الضحية يعيش في تلك المرحلة لحظة ترقب ويكون في قاعة انتظار طويلة لعقوبة مرتقبة، وهنا يدخل الفرد في حالة من فترة توتر، والذي له تأثير جسدي يتعلق بكل الأمراض التي لها آلام على الجسد، بالإضافة إلى تأثير نفسي وكل ما يتعلق بالأعراض النفسية المرتبطة بفقدان التركيز و فقدان الانتباه الإرادي و اضطرابات النوم و التغذية والاضطرابات في السلوك وغيرها من الأعراض التي تفقد الشخص لتوازنه النفسي والاجتماعي والعائلي".
وشدد امحاسني في تصريح لجريدة كش24 الإلكترونية، أن "المُشهر لا يعاني من اضطراب نفسي بالضرورة ،وإنما يوظف الآخر لتثمين نرجسيته، إنه احتقار للآخر ليعطيه جرعة من النرجسية ويتبث ثقته في نفسه، لأن المبتز بالنشر والتشهير والمحتقر للآخرين، مصدره ليس ضعف نفسي أو اضطراب نفسي ولكن نابع من نوع من الخبث والمعاداة للآخر، إنه بمثابة انتقام من الضحية لأسباب معينة لأنه رأى فيها ضعفا بالخصوص".
وعزز امحاسني قوله بالتأكيد "أن "النرجسي المرضي" يختار ضحيته بعناية كما يختار البيدوفيل ضحيته وكذلك السارق، يختارها من وسط معين، يختارها من هشاشة معينة يختارها لأن المشهر يعرف أن تشهيره وابتزازه سيكون له أثرا، على نقيض بعض الأشخاص الذين ينشرون صورهم وفيديوهاتهم رغم ما تعتريه من نقص إلا أن هؤلاء الناشرين لديهم مصالحة مع ذواتهم، فيصعب بالتالي التأثير عليهم بالتشهير".

بلعمري: ثقافة "البوز" والبحث عن الفضيحة
من جانبه أكد الدكتور عادل بلعمري باحث متخصص في سوسيولوجيا الإجرام و الحكامة الأمنية أن "هنالك نوعا من النزوع والطلب و الحاجة المجتمعية الملحة اليوم لدى الأفراد داخل المجتمع على استهلاك كل المضامين والمحتويات الإعلامية التي لها علاقة بالفضيحة والتشهير بالأخر، حيث من المفارقات أننا نجد أن ثقافة "البوز" تتأسس على الفضيحة، وبحكم أن مواقع التواصل الاجتماعي في عصرنا الحالي تضمن الانتشار الواسع لهذه المحتويات الإعلامية عبر الوسائط الاجتماعية فهذا جعل منها المصدر الأول للحصول على المعلومة، وهذا الامتداد يصل ليشمل جميع أطياف وشرائح المجتمع دون استثناء لدرجة أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تساهم في تحديد التوجهات والاختيارات والميولات العامة للأفراد بل وتأثر في الرأي العام، دون إغفال أن النشر والتشهير بالمجرمين مسألة ايجابية جدا بالنظر للمساعدة التي يقدمها لرجال الأمن ولجهاز القضاء من أجل تحقق مبدأ العدالة الجنائية".
وأضاف بلعمري في تصريح لجريدة كش24 الإلكترونية أن "التهافت والإقبال المجتمعي على الفضائح داخل مواقع التواصل الاجتماعي ليس سوى انعكاس للحالة ووضعية الاحتباس القيمي التي وصل إليها المجتمع، ذلك أن ما يجعل من هذه الفيديوهات محط إقبال مجتمعي هو بناءها الدرامي الواقعي الذي يتضمن العديد من العناصر والمشاهد التي تثير اهتمام المشاهدين ابتداء من المشاهد العادي وصولا المتتبع المتخصص، مرورا بالناقد، ما جعل من هذه الفيديوهات في مناسبات عدة، موضوع مقالات صحافية تناولت خصوصيتها وانعكاساتها المحتملة على الفرد والمجتمع وبالأخص الجمهور الناشئ، وفي هذا الإطار لا بد من التنبيه إلى انه عندما نقوم بنشر فيديوهات ذات مضامين اجرامية وعنيفة من خلال وسائل الإعلام والوسائط المعلوماتية فإننا نساهم في نشر وتكريس ثقافة النزوع نحو العنف والكراهية عند الجمهور".
وأورد بلعمري أن "القيم الثقافية التي تكرسها مواقع التواصل الاجتماعي تؤدي إلى حدوث "تلوث" ثقافي داخل المجتمع وحجتنا في ذلك أن بعض الأفراد قد يتأثرون مباشرة بما شاهدوه أو سمعوه أو قرؤوه، ولا نشك في أن قلة من الأفراد يتأثرون بكيفية مباشرة بما تقدمه منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من مضامين العنف بلغتهم اليومية، لاسيما فئة الأحداث والمراهقين الذين يميلون إلى التقليد باعتباره أهم عملية من عمليات تشكيل وبناء السلوك الاجتماعي، بمعنى أن المادة الإعلامية ذات المضمون الإجرامي يمكن أن تكون هي التي وجهته إلى ارتكاب الجريمة أو سهلت للمجرم أسلوب ارتكابها أو أرشدته إلى إخفاء معالمها".

القانون رادع لحماية الضحايا من التشهير
القانون أعطى امكانيات وأدوات ردعية غير مسبوقة للضحية من أجل توقيف التشهير الممارس عليه وبالتالي الحصول على حقه من المعتدي، وهذا يدفع إلى ضرورة التوعية بوجود مسطرة قانونية، و التي بدأت مجموعة من المحاكم تمتلئ بالشكايات بفضلها ويتم متابعتها قضائيا، حيث يتيح القانون اليوم التعرف على هوية المشهر ودواعيه وخلفياته من خلال التحقيقات التي تباشرها الأجهزة الأمنية، والتي تقود في الأخير إلى فرض عقوبات زجرية ضد المشهر.
حصول الضحية على حقه وحمايته من التشهير، يشترط فيها تخصيص مرافقين للضحية لمد يد العون له، وإخراجه من التقوقع الذي يمكن أن يعيش فيه عقب الصدمة التي قد يعانيها جراء التشهير وهنا تكمن الصعوبة، فمواقع التواصل الاجتماعي هي في حد ذاتها تتحمل تقنيا مسؤولية مهمة لأنهم يملكون ما يكفي من الخوارزميات من أجل الكشف عن الاعتداءات وفيديوهات التشهير بعجالة قبل أن يستفحل الأمر من خلال التوظيف الأمثل للمعطيات الشخصية.

ثقافة الوعي سلاح ضد ثقافة التشهير
إن غياب ثقافة الوعي، وبالأخص الجهل بطرق حماية معطياتنا الشخصية، و عدم إلمامنا بالإجراءات القانونية، هو ما يزيد من تنامي ظاهرة التشهير وما يرتبط بها من ظواهر مسيئة للمجتمع، ذلك أن منصات التواصل الإجتماعي عَرّت وفضحت أسوأ ما فينا من سلوكيات متناقضة. تناقضات بين انتمائنا للإسلام وغيابه في أخلاقنا، حيث يتخفى البعض منا خلسة خلف شاشات حواسيب وهواتف ذكية، مُعبرين من خلالها عن أمراضهم النفسية التي تتسبب في أضرار جسيمة للكثير من الضحايا بسلوكات يحرمها الدين ويجرمها القانون وتمقتها الإنسانية الحقة.