رئيس جمعية مكتري أملاك الأحباس بمراكش يتهم ناظر الأوقاف بطرده رفقة أمين المال وهذا رد الناظر

اتهم رئيس جمعية مكتري أملاك الأحباس بمراكش، ناظر وزارة الأوقاف بطرده صباح يومه الخميس فاتح دجنبر الجاري رفقة أمين مال الجمعية المذكورة من مقر النظارة التي كانت تشهد سمسرة عمومية.
وقال أمين مال الجمعية في اتصال ب"كش24″، إنه توجه رفقة رئيس الجمعية إلى نظارة الأوقاف من أجل لقاء الناظر بخصوص قضية إفراغ سيدة من محل في ملكية الأوقاف في السابع من دجنبر الجاري، وبقي ينتظران لقائه قبل أن يتفاجأ به وهو يطلب منهما المغادرة بدعوى أنهم يتحدثون مع المرتفقين.
وأضاف رئيس الجمعية بأن ناظر الأوقاف قام باستفزازهما أمام الملأ حيث لاحقهما خارج مبنى النظارة وأصر على إبعادهما، مؤكدا بأنهما كانا يتابعان السمسرة العمومية مثل باقي المواطنين ولم يتعدى كلامه مع البعض تبادل التحية.
وفي اتصال للجريدة بناظر الأوقاف عبد الرحيم باغزلي نفى أن يكون قاد قام بطرد رئيس جمعية مكتري أملاك الأحباس بمراكش وأمين مال الجمعية، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أنه نبههما من مغبة قيامها بتعبئة المواطنين ضد مدونة الأوقاف داخل مقر النظارة.

وأوضح باغزلي بأن نظارة الأوقاف عقدت يومه الخميس فاتح دجنبر "سمسرة" عمومية لكراء أملاك حبوسية، غير أن رئيس الجمعية وأمين المال كانا يعترضان سبيل الأشخاص الذين رست عليهم السمسرة ويحاولان تأليبهما على النظارة، الأمر الذي اعتبره الناظر فعلا خارج القانون، مؤكدا بأن الجمعية لذيها مجال اشتغالها وليس من حقها تعبئة الناس داخل مبنى النظارة ضد مواد المدونة الجديدة وفي مقدمتها المادة 94 التي تشكل جوهر الخلاف بينهما والتي تنص على أن "الأملاك الحبوسية تكرى لمدة ثلاثة سنوات التجديد يكون بطلب من المكتري وموافقة الأوقاف، على أساس زيادة لا تقل عن 10 بالمائة عند كل تجديد".
وأكد باغزلي أن الخلاف حول تلك المادة كان السبب الرئيسي في ولادة جمعية مكتري أملاك الأحباس بمراكش، مضيفا بأن المزاعم التي وردت على لسان أمين المال بخصوص إفراغ إحدى السيدات بأن الإفراغ ليس من شأن الجمعية أو من شأن النظارة وهو مسألة قضائية يشرف عليها قسم التنفيذ بالمحكمة، مؤكدا بأن مجيئهما كان بهدف معرقلة السمسرة وإن كان كان من حقهم الحضور، لكن تعبئة المواطنين لشئ غير متفق فيه مع نظارة الأوقاف يجب عليه أن يكون خارج النظارة، مشيرا بأنه تعامل معهم بطريقة حبية ونبههم شخصيا إلى أن ما يقومان به خارج القانون.
وأشار باغزلي إلى أنه استقبل أمس الأربعاء 30 نونبر، رئيس الجمعية عبد الرحمان المختاري ومستشارها القانوني المحامي عبد الصمد الطعارجي وعقد معهما لقاء امتد لغاية الساعة الخامسة، وهو اللقاء الذي لم يسفر عن نتيجة بسبب الخلاف حول المادة 94.
وأكد ناظر الأوقاف بأن القانون ملزم للنظارة ولايمكنه تغيير مدونة الأوقاف الصادر بشأنها الظهير 236 سنة 2010 والتي دخلت حيز التنفيذ منذ نحو سنتين.