أسعار المحروقات بالمغرب تخلّف سخطًا على المواقع الاجتماعية.. ودعوات للمقاطعة

أطلق مغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي دعوات للمطالبة بالتوقف عن التزود بالمحروقات من شركات توزيع معيّنة، احتجاجًا على ما يرونه ارتفاعًا في أسعار هذه المواد مقارنة بالسعر العالمي، وعدم انعكاس انخفاض هذا الأخير على نظيره المحلي.

وبعد ارتفاع طفيف خلال الأيام الماضية، نشرت عدة صفحات صورًا تطالب المغاربة بمقاطعة التزود من شركات معينة لدفع كل موزعي المحروقات على إعادة النظر في أسعارها، ومن هذه الصفحات هناك “الجبهة الشعبية لمكافحة الفساد”، و”رصد المغربية”، و”فرسان الإصلاح”، وجرى تعميم هاشتاغ “المقاطعة”، و”قاطع الحل الرادع”.

وطالب مستخدم في فيديو لاقى رواجا واسعًا، بالتركيز على شركة واحدة، حتى يستمر المغاربة في التزود بالمحروقات بشكل عادي، وبالتالي ستقوم هذه الشركة بتكسير الاتفاق بينها وبين الشركات الأخرى، ونتيجة لذلك ستخفض أسعار المحروقات، الأمر الذي سيدفع بمنافسيها لنهج السلوك ذاته.

ووصل سعر الغازوال، حسب موقع متخصص في عرض الأسعار المغربية، إلى 9,05 دراهم في عدد من الشركات بالدار البيضاء، بينما يصل سعر البنزين إلى 10,45. بينما يرتفع الرقم نسبيًا في الرباط التي يصل سعر الغازوال ببعض محطاتها إلى 9,09 درهم، وسعر البنزين 10,6 درهم، علمًا أن الدرهم المغربي يساوي تقريبًا 0,10 دولار حسب آخر سعر للصرف.

ووصل سعر النفط الخام على المستوى العالمي إلى 43,41 دولار للبرميل، بينما وصل أسعار نفط برنت إلى 44,25 دولار، في سلسلة جديدة من أخبار الانخفاض، وفق معطيات موقع “أويل برايس”، وقد كان من المتوقع أن تنخفض أسعار المحروقات بالمغرب نتيجة لانخفاضها على المستوى العالمي، لا سيما وأن الحكومة قامت بتحرير هذه الأسعار وتوقفت عن التدخل فيها، إلّا أن ذلك لم يحدث بشكل قوي.

وشهدت أسعار المحروقات بالمغرب تذبذبًا منذ قرار تحريرها، وقد كان مستخدمو العربات والدراجات ينتظرون انخفاضَا أكبر في أسعار هذه المواد، غير أنه سعرها لم يتجاوز 7,88 درهم بالنسبة للغازوال في أقوى انخفاض له، شهر فبراير شباط 2016، وهو رقم لا يختلف كثيرا عن رقم هذه المادة قبل التحرير مقارنة بالانخفاض العالمي.

ويستورد المغرب احتياجاته النفطية من الخارج، وقد سبق لوزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أن أرجع قرار الحكومة بتحرير أسعار هذه المواد إلى تراجعها على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن وزارته أسست لجنة يقظة تخصّ تتبع الأسعار بناء على وضعية السوق الدولية، بأن تحدد لها ثمنا مرجعيا يراعي هامشًا للربح المنطقي.

وصرّح عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، لموقع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، أن انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية يؤثر حقًا على نظيرتها على الصعيد الوطني، وأن أسعارها بالمغرب هي الأقل بين كل دول المنطقة التي ليس لديها نفط، وأن كل الانخفاضات التي عرفتها السوق الدولية، طبقت كلها في محطات الوقود بالمغرب.

وتحدث الزيادي عن أن 40 في المائة من هذه أسعار المحروقات بالمغرب لا تتغير بينما يشمل التغيير 60 في المئة المتبقية التي تطبق عليها ضريبة قارة، متحدثًا عن وجود عدة عوامل تتحكم في أسعار المحروقات على المستوى الوطني، في مقدمتها سعر صرف الدولار، إذ إنه إذا انخفض سعر صرف الدولار ينعكس ذلك إيجابا على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، وفق قوله.

غير أن الموقع ذاته عاد ليقرّ بوجود خلل في أسعار المحروقات بعد معاودتها الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، لافتًا إلى غياب منافسة حقيقية شركات توزيع المحروقات، وغياب مراقبة مجلس المنافسة، متحدثا عن أنه إذا ارتفع البترول بخمسة دولارات للبرميل يرتفع اللتر في المغرب ب47 سنتيم، وإذا انخفض بالثمن نفسه ينخفض اللتر فقط ب6 أو 7 سنتيم.